رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۶/۹۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری، قاضی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته تصدیق ورود خسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند

نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی کریمی به طرفیت شهرداری قزوین و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۵-۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه دلالت بر ورود خسارت به اتومبیل شاکی را داشته و چنانچه

طرف دعوی در نصب علائم هشدار دهنده مسامحه نمی نمود و احتیاط معمولی را رعایت می گردد خسارت ایجاد نمی شد و از آنجائی که در احراز بیست عرفی بین فعل و مشتکی عنه و حادثه زیانبار که ملاک تحقق مسولیت مدنی است هماهنگی وجود دارد عوامل دیگر مانند نقض مواد ۵۹ و ۱۸۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی از ناحیه و اظهار نظر عدم به موقوع کارشناس و عدم ارائه فاکتور بر برآورد خسارت رافع مسئولیت مشتکی عنه نمی باشد زیرا قطعی است اگر شهرداری رعایت مقامات دولتی از جمله نصب علائم هشدار دهنده را می نمود خسارت به وقوع نمی پیوست و به همین جهت احراز مسئولیت تشخیص عرف در علت وقوع حادثه کافی می باشد و در خصوص مورد نبایستی عامل ورود خسارت را با قاعده علیت از نظر فلسفی و تفریحی که (علت تامه ) و (علت ناقصه ) به عمل می آید تطبیق نمود بنابراین با توجه به اینکه کارشناس ورود خسارت را تصدیق نموده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر نفی آن اقامه و ابراز نداشته است لذا با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی کافی می داند و با اجازه حاصل از اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده به ۱۳۲ قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و طبق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشیکلات و آئین دادرسی دیوان عدالت تخلف شهرداری را در ورود خسارت به اتومبیل شاکی احراز می نماید این رای طبق ماده ۴ قانون اجرای مدنی مصوب ۱۳۵۶ جنبه اعلامی داشته و اثر اجرائی بر آن مترتب نیست و بدیهی است که تضمین میزان خسارت وارده بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور به عهده دادگاه عمومی است رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۸۰۳- ۱۳/۴/۱۳۹۴ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است

ب: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۱۸۸ با موضوع

دادخواست خانم وجیهه خازن به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و به خواسته تصدیق ورود خسارت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۱۵۰-۱۳/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده می باشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت ادرای می باشد مضافا اینکه قانونگذار در تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر به منزله وقوع خسارت تلقی نمی گردد و این موضوع مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که حسب تبصره یک ماده قانونی صدرالاشاره به آن اشاره ننموده بنابراین با توجه به مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستندا به ماده ۴۸ قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و اعلام می گردد

این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۳۸-۲۸/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادخواست پرونده شعبه ۳۳ در حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ تقدیم شده و بر مبنای مقررات حاکم در زمان تقدیم دادخواست به موضوع رسیدگی شده ولی دادخواست پرونده شعبه ۷ در زمان حاکمیت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقدیم شده و بر اساس مقررات این قانون، شعبه ۷ به رسیدگی مبادرت کرده است، بنابراین آراء شعب مذکور بر اساس مقررات حاکم صادر شده است و تعارضی بین آنها وجود ندارد و موجبی برای صدور رأی وحدت رویه در اجرای بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9375