رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای شاهرخ صالحی کرهرودی
موضوع	عدم ابطال
کلاسه پرونده	۹۵/۱۲۴۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۶۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شاهرخ صالحی کرهرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۸/۱۰/۱۳۹۵ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۹۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۸/۱۰/۱۳۹۵ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۹۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" رئیس و قضات محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه شماره ۲۷۱۰۶/۴۰۰ -۴/۱۰/۱۳۹۵ خطاب به وزیر راه و شهرسازی، در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی

نظام مهندسی کسب تکلیف می کند که مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی طی نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳ -۴/۱۰/۱۳۹۵ نظر وزیر را به معاون امور مسکن و ساختمان ابلاغ می کنند

بر اساس نامه گفته شده، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته هامش کرده اند که لیکن با اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۶/۹/۱۳۹۵) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق با آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رأی شده باشد، اجرای رأی صادره متوقف و می باید به صورت دو مرحله ای در شورای انتظامی هم عرض، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی شود

این هامش وزیر که در نامه مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است، از چند منظر، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مقام صادر کننده به نظر می رسد:

اول) قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مقرر کرده است که

نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجراست

حال چگونه وزیر در دستور اداری گفته شده، می گویند که آرایی که از تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ قطعی شده اند مجدد باید مورد رسیدگی قرار گیرند؟

دوم) دوم آن که وزیر در حالی در این دستور اداری، برای توقف رأی قطعی و لازم الاجرا به تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۷۴ استناد کرده است که هیچ یک از سه تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی هیچگونه دلالتی بر توقف اجرای آرا (نظرات) شورای انتظامی نظام مهندسی ندارد

دو تبصره اول ناظر به شورای انتظامی استان

است و شامل شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می شود، نمی باشد و تبصره سوم هم ناظر به تصویب و ابلاغ آیین رسیدگی است

آیا یک پاراگراف دستور وزیر در هامش نامه معاون وزارتخانه برای کسب تکلیف به معنای آیین رسیدگی است؟ ضمن اینکه تبصره های ماده ۱۰۱ اصلاحی بر اجرای احکام قطعی تاکید کرده و سخنی از توقف یا تعلیف آن نیاورده اند و تبصره ۳ موصوف نیز دلالت بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی دارد

سوم) استناد به آیین نامه که نمی تواند مستمسک ترک قانون باشد

در حالی که ماده ۲۴ قانون نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا دانسته است، چگونه وزیر با تمسک به آیین نامه خواستار رسیدگی مجدد و توقف اجرای آرای قطعی صادر شده می شوند؟

چهارم) سوم آن که طبق کلیه اصول و قواعد حقوقی که در هیأتها و شوراهای شبه قضایی نیز رعایت می شود، تشخیص صلاحیت هر مرجع رسیدگی با خود آن مرجع است

از این حیث می توان ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را یادآور شد که در مقام بیان این موضوع می گوید: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد

بنابراین یک وزارتخانه دولتی نمی تواند درباره صلاحیت رسیدگی شورای انتظامی نظام مهندسی که رکن مستقل و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان است و اعتبار خودش را از ماده ۲۴ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی گرفته، از حیث رسیدگی به پرونده های جاری آن، پیش یا پس از تاریخ تشکیل هر دوره شورای مرکزی تعیین تکلیف کند

در واقع این دستور وزیر مبنی بر اینکه اگر پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رأی شده باشد پس فاقد اعتبار بوده و آن را در صلاحیت نهاد دیگری به نام شورای انتظامی هم

عرض ، فاقد توجیه بوده و از این نظر می توان دستور داده شده، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است

پنجم) این دستور اداری در حالی ابلاغ شده است که شورای هم عرض مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اصلاحی، هنوز تشکیل نشده است، اصلا شورای هم عرض باید توسط شورای مرکزی و در جلسه رسمی شورا تعیین شود در حالی که هنوز رییس شورای مرکزی تعیین نشده و حکم انتصاب وی هم صادر نشده است

در واقع این دستور وزیر، اجرای قانون را معلق و به زمانی نامعلوم در آینده موکول کرده است و از این منظر متخلفانی که ولو تخلف سنگینی داشته اند و حتی دارای رأی قطعی محکومیت نیز هستند، کماکان می توانند به کار خود ادامه داده و چه بسا تخلفات بیشتری را نیز علیرغم داشتن رأی قطعی لازم الاجرا، مرتکب شوند

اینها همه در حالی است که به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که پیش تر هم اشاره شد تاکید کرده است که نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی قطعی و لازم الاجراست و حال دستور وزیر، پاداشی به متخلفان است که نگران نباشد و به تخلف ادامه دهید، که قانون فعلا اجرا نمی شود

ششم) در نامه کسب تکلیف معاون امور مسکن و ساختمان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی که در مرکز تشکیل می شود سوال شده است و وزیر در هامش نامه مذکور نوشته اند که آرای صادره از تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ باید مجدد در شورای هم عرض رسیدگی شود، این در حالی است که هیچ کدام از سه تبصره مذکور در ماده ۱۰۱ آیین نامه اصلاحی، موضوع شورای انتظامی هم عرض، در شورای انتظامی نظام مهندسی مرکز پیش بینی نشده است و از این جهت، وزیر موضوع را به امری که وجود ندارد، احاله کرده است

هفتم) شورای انتظامی نظام مهندسی طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هستند و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه، تشکیل می شود و عضویت عضو حقوقدان با معرفی رییس قوه

قضاییه در این شورا به منظور اعتباربخشی قانونی و قطعی و لازم الاجرا بودن آرای آن است و از این منظر، آرای شورا در جایگاه و در حدی قرار دارد که یک دستگاه اجرایی مجاز به توقف و تعلیق آرای آن نباشد

هشتم) مگر اثر قانون و دستور نسبت به آتیه نیست؟ نامه کسب تکلیف معاون وزیر در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ و نامه مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی در خصوص هامش وزیر در پاسخ به کسب تکلیف صورت گرفته نیز در همان تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۵ صادر شده است، ابلاغ نامه وزیر به سازمان نظام مهندسی نیز در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ صادر شده است لیکن اثرات این دستور اداری از تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ اعلام است، یعنی اینکه اثرات آن عطف بماسبق شده است، در حالی که از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه ماده ۱۰۱ آیین نامه در سال ۱۳۹۴ تا زمان صدور این دستور اداری، شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره های نظام مهندسی ساختمان استانها بوده و شیوه رسیدگی به تخلفات اعضای مذکور نیز در شورای انتظامی نظام مهندسی تک مرحله ای بوده و طی ۲۰ سال گذشته صدها رأی با این کیفیت صادر شده است

بر همین روال در در فاصله ۶/۹/۱۳۹۵ تا ۴/۱۰/۱۳۹۵ نیز چندین رأی صادر شده و جهت اجرا ابلاغ گردیده اند، لیکن به ناگاه دستور مورد نظر بدون لحاظ این رویه جاری، اثر خود را بر خلاف اصول حقوقی و روح قانونی حاکم بر ماده ۴ قانون مدنی که تصریح دارد، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، اثر خود را به یک ماه قبل از تصویب و ابلاغ تعمیم داده است

در نهایت، با توجه به موارد گفته شده، ابطال نامه شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۰۸/۱۰/۱۳۹۵ معاون امور مسکن و ساختمان و نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۹۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی از قسمت بدین وسیله مقرر می دارد

لغایت پایان متن به نقل از وزیر راه و شهرسازی را، به دلیل مغایرت قانونی و همچنین خروج از اختیار وزارت راه و شهرسازی، خواستار است

همچنین با توجه به فوریت امر و خساراتی که ممکن است در نتیجه

تعلیق و اجرا نشدن آرای قطعی و لازم الاجرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، آن هم در بخش حساسی مانند صنعت ساختمان، به مردم و جامعه مهندسی کشور وارد شود، بدوا تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری و ممانعت از اجرای نامه های مندرج در بند ۱ فوق الاشاره تا زمان صدور رأی قطعی آن دیوان و همچنین الزام وزارت راه و شهرسازی به تبعیت از قانون در تصمیمات بعدی در این خصوص را دارد

پیشاپیش از حسن توجهی که به موضوع می فرمایید، سپاسگزارم

"

متن نامه های مورد شکایت به قرار زیر است

الف- نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۹۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی:

" جناب آقای دکتر مظاهریان

معاون محترم مسکن و ساختمان

سلام علیکم

نامه شماره ۲۷۱۰۶/۴۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۵ جنابعالی در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۶/۹/۱۳۹۵) به استحضار جناب آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی رسید، پی نوشت فرمودند:

با توجه به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اصلاحی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد اعضای شورای انتظامی همعرض در ابتدای هر دوره شورای مرکزی و توسط شورای مذکور تعیین می گردند و نظر به اینکه در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ شورای مرکزی هفتم تشکیل گردید، کلیه آرایی که شورای انتظامی نظام مهندسی، مطابق ماده ۱۰۱ سابق ( مصوب ۱۳۸۱ تا زمان تشکیل شورای مرکزی هفتم صادر نموده

مطابق مقررات زمان صدور، قطعی و لازم الاجرا می باشد، لیکن با اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ که نحوه اجرای احکام قطعی شوراهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر را مطابق نظر وزیر راه و شهرسازی دانسته است بدین وسیله مقرر می دارد رسیدگی به کلیه پروندهای جاری در شورای انتظامی نظام مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۶/۹/۱۳۹۵) باید به صورت دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) انجام شود و اگر از تاریخ مذکور نیز پرونده ای به صورت یک مرحله ای مطابق آیین نامه سابق رسیدگی و منجر به صدور رأی شده باشد، اجرای رأی صادره متوقف و می بایست به صورت دو مرحله ای بدوا در شورای انتظامی همعرض، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی شود

"

ب) نامه شماره ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۸/۱۰/۱۳۹۵ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

" جناب آقای مهندس ترکان

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان ( کشور)

با احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۹۵ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی حاوی پی نوشت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱۰۶/۴۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۵ این معاونت در خصوص درخواست اعلام نحوه رسیدگی به پرونده های جاری در شورای انتظامی مهندسی پس از تاریخ تشکیل دوره هفتم شورای مرکزی (۶/۹/۱۳۹۵) برای استحضار و اقدام لازم طبق نظر مقام عالی وزارت و اعمال فرایند دو مرحله ای (بدوی و تجدیدنظر) در رسیدگی به پرونده ها و توفف اجرای آرای صادره از تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵ که به صورت یک مرحله ای رسیدگی شده است، ارسال گردد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب ۵/۱۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران اختیار تعیین روش اجرایی به وزیر راه و شهرسازی اعطاء شده و مورد شکایت شاکی نیز در همین راستا به تصویب وزیر رسیده و روش اجرایی محسوب می شود و همچنین بر اساس آیین نامه در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است بنابراین نامه های مورد شکایت به شماره های ۰۱/۱۱۰/۴۸۴۰۳-۴/۱۰/۱۳۹۵ و ۴۰۰/۴۹۴۰۶-۸/۱۰/۱۳۹۵، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9655