رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای رضا نظمی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۱۷۸۱/۹۶
تاریخ رأیسه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
شماره دادنامه۱۲۳۲

~~ شماره دادنامه: ۱۲۳۲

تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۷۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای رضا نظمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی کارمندان بازنشسته شرکت ملی نفت ایران به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، شعب دیوان عدالت اداری آراء مبتنی بر رد شکایت و وارد دانستن شکایت صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: آراء مربوط به وارد دانستن شکایت:

۱- شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۴۷۹ با موضوع دادخواست آقای اصغر جعفری سنجری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۹۶۷-۱۴/۱۰/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی برابر مدارک ارائه شده درخواست مرخصی قبل از بازنشستگی نموده است ولیکن مورد موافقت

قرار نگرفته لذا فرصتی باقی نمانده که شاکی بتواند از مرخصی خود استفاده نماید

علیهذا قصور از ناحیه شاکی محرز نبوده و از این جهت شکایت نامبرده موجه و وارد تشخیص و علیهذا حکم به ورود شکایت نامبرده صادر و اعلام می نماید این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ قطعی است

۲- شعبه ۱۳دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۶ با موضوع دادخواست آقای رمضان باصری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۶۸۸-۹/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اوراق پرونده از آنجا که با توجه به لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و با توجه به مقررات ماده ۱۵ آیین نامه مرخصی ها و مفاد رأی شماره ۲۵۷-۲۰/۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه در اساسنامه شرکت نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت وجه آن پس از بازنشستگی وجود ندارد لذا شکایت شاکی وارد و حکم به اجابت خواسته وی و محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده و پرداخت وجه آن و الزام به پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب: رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت:

شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۳ با موضوع دادخواست آقای رضا نظمی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴-۲۴/۸/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است

شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است

بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می نماید

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: از آنجایی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت آن پس از بازنشستگی وجود ندارد و از طرف دیگر طبق مستندات ابرازی شاکیان که پیوست پرونده ها می باشد و همچنین مفاد نامه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به وزیر نفت، شاکیان قبل از بازنشستگی از دستگاه متبوع خود موافقت با استفاده از مرخصی ذخیره شده را درخواست کرده اند ولی دستگاه متبوع محل خدمت آنان با استفاده از مرخصی مخالفت کرده است، بنابراین دستگاه متبوع موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده می باشد و در نتیجه آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت که منطبق با این استدلال است صحیح و موافق

مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9904