رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای حامد دهقان |
موضوع | عدم صلاحیت |
کلاسه پرونده | ۹۷/۵ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ |
شماره دادنامه | ۳۵۷ |
شماره دادنامه: ۳۵۷ تاریخ دادنامه: ۱/۳/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۷/۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانونهای وکلای دادگستری
گردش کار: آقای حامد دهقان به موجب دادخواستی الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانونهای وکلای دادگستری را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" با صلوات برمحمد و آل محمد (ص)، احتراما به استحضار می رساند:
۱- برابر بند ب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری در زمره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی می باشد و موید این موضوع نظریه شماره ۷/۹۲/۲۵۴۵-۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان می دارد: موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی، موسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین ومقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا
می باشد
۲- برابر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کانون وکلای دادگستری مکلف است مراحل اخذ مجوزها را در سامانه الکترونیکی و بند ب قانون یاد شده متن قراردادها را در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد کند
۳- عدم توجه به موارد فوق برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون محکوم می گردد پیش بینی شده است
۴- دادستان کل کشور برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید
۵- برابر ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید
دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود
لذا با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه بیش از ۵ سال از زمان اجرایی قانون مذکور سپری شده و علیرغم اینکه صراحتا کانون وکلای دادگستری یزد مکلف نموده مراحل اخذ مجوزها را در سامانه ایران مجوز وزارت اقتصاد و امور دارایی که از سال ۱۳۹۳ تشکیل شده و ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع سانی قراردادها اقدام نماید، از انجام تکلیف قانونی خود استنکاف نموده است و بابت سرگردانی مشکلات برای بنده و ۶۰ هزار فارغ التحصیل شده اند
حال با تقدیم این دادخواست با توجه به اینکه عمل کانونهای وکلای دادگستری یزد جرم
بوده، تقاضای الزام خواندگان به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری یزد و نیز ارسال تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات رادارم
"
در خصوص اینکه رسیدگی به خواسته در صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا هیأت عمومی قرار دارد یا خیر، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه الزام طرف شکایت به انجام یا عدم انجام امری از جمله صلاحیتهای هیأت عمومی به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11392