رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فرزاد احمدی
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۷/۸۴۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۳۶۶

شماره دادنامه: ۳۶۶ تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۷/۸۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است

شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند

شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادر شده حکم به ورود شکایت صادر کرده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع

دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۳۰/۹/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۶/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است

لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند

این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۲۸/۸/۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳-۲۴/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام

خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است

لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند

این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸-۲۵/۸/۱۳۹۳ چنین رأی صادر می کند

اولا: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد

ثانیا: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتا چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاها صورت گرفته باشد قانونا قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد

ثالثا: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد

علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است

لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید

رأی صادره قطعی است

ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۲۶/۹/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش-۶/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است

لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند

این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۴/۸/۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵-۲۴/۶/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش-۱/۲/۱۳۹۲ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است

لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند

این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷-۲۵/۸/۱۳۹۳ چنین رأیی صادر می کند

اولا: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد

ثانیا: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتا چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاها صورت گرفته باشد قانونا قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی گردد

ثالثا: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد

علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است

لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلاممی نماید

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک-۱۶/۳/۱۳۷۳ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است

نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره

دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۳۰/۹/۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۲۶/۹/۱۳۹۲ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۴/۸/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۲۸/۸/۱۳۹۳ که بر تایید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد

این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11394