رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آرزو حبیب پور و زینب بهاری
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۷/۵۰ و ۹۷/۳۴۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۵ -۵۱

شماره دادنامه: ۱۵و ۵۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۷/۵۰ و ۹۷/۳۴۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند که به شرح زیر است:

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۹ و ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۰ با موضوع دادخواستهای خانم ها شهناز آزادی و بی نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۸۴-۹/۴/۱۳۹۲ و۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۵۴۹-۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است

از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶-۱۷/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵-۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیتها در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود

بسیاری از افراد از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید

افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال ۱۳۸۳ و آراء وحدت رویه شماره های ۹۱۶ و ۹۱۸-۷/۱۲/۱۳۹۱ خارج است و به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیر حجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یاد شده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است

همچنین بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانونگذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده اختصاص ده درصد پستهای اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است

در پرونده امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی ( قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید

رأی صادره در بازه زمانی بیست

روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۲ -۲۱/۶/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۶۵ -۱۸/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرفهای شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچگونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاههای دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است

الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود

رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱-۹/۸/۱۴۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز تشخیص شد

ثانیا: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکتهای واسطه خصوصی در دستگاههای دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱-۹/۸/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادر شده صحیح و مطابق مقرارت قانونی تشخیص شد

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11418