رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انم ها: شهناز برجی، مهرا محسنی، فریبا سرابی- مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان – فریده احمدیان، و آقایان: میکائیل علی میرزائی، مراد کاظمی، میثم رحمتی، رضا معصومی، ناصر قلی زاده، ابراهیم عمو، فرج نجف زاده، مجید یکان مطلق، پیمان وطنی
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۶/۲۳۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۳۱۳

شماره دادنامه: ۱۳۱۳ تاریخ دادنامه: ۹/۵/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶/۲۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم ها: شهناز برجی، مهرا محسنی، فریبا سرابی- مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان – فریده احمدیان، و آقایان: میکائیل علی میرزائی، مراد کاظمی، میثم رحمتی، رضا معصومی، ناصر قلی زاده، ابراهیم عمو، فرج نجف زاده، مجید یکان مطلق، پیمان وطنی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ویژه در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ و به موجب تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه -۹/۴/۱۳۹۲ به برخی از دستگاههای اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی، فوق العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) را پرداخت کنند

تصویب نامه طی شماره ۳۸۴۷۹ه/ب-۳۰/۶/۱۳۹۲ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده و سرانجام در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ توسط هیأت وزیران لغو شده و معاون اول رئیس جمهور طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ه-۱۶/۷/۱۳۹۲ مراتب لغو مصوبه مذکور و اصلاحیه آن را ابلاغ می کند

شاکیان پرونده های موضوع تعارض به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور الزام به اعمال و پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه-۹/۴/۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ه-۱۰/۵/۱۳۹۲ در احکام کارگزینی را درخواست می کنند و به شعب مختلف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

الف) شعب ۲، ۹، ۱۰، ۲۷، ۴۱، ۴۲ و ۴۵ در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق الذکر به موجب دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۴۴-۲۵/۱۲/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۳۰ - ۲۹/۹/۱۳۹۳، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۱ -۱۴/۷/۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۱۸۲ -۱۴/۷/۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۰ -۲۷/۶/۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۲۴ -۲۸/۶/۱۳۹۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۲۰۶-۲/۵/۱۳۹۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۰۷ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۱۲۲ - ۲۲/۱/۱۳۹۴، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۵۲ - ۱۸/۲/۱۳۹۵، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۹۸ -۲۰/۱۰/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۹۷۵ -۲۰/۱۰/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۱ -۴/۹/۱۳۹۷، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۵۸۴ -۲۶/۷/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۸ -۲۶/۱۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۸-۲۶/۱۲/۱۳۹۳ اثر الغاء تصویب نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین تصویب و لغو این تصویب نامه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند

همچنین شعب ۲، ۲۷، ۴۱، ۴۵ و ۵۰ به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۲۶۸-۳/۱۰/۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۹۵-۳/۴/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۲۴-۷/۲/۱۳۹۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳-۲۰/۱۰/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷-۲۶/۱۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۷-۲۶/۱۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۸۰۹-۲۶/۱۲/۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۸۱۸-۲۱/۴/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۶۷۲-۲۷/۳/۱۳۹۴ به شرح پیش گفته رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند و این آراء به ترتیب طی دادنامه های شماره۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۸۲-۲۵/۱۲/۱۳۹۴ شعبه ۹ تجدیدنظر و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۴ - ۲۵/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۶۶-۲۴/۱۲/۱۳۹۴، (۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۹-۸/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۳۸-۸/۱۲/۱۳۹۴)، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۰-۲۶/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۷۲-۲۵/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۹۷- ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر عینا تایید شده است

ب) شعب ۳، ۴، ۲۴ و ۴۶ در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق الذکر به موجب دادنامه های ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۶-۱/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۱-۱/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۲۶-۱/۱۲/۱۳۹۴،۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۷۳۴-۱/۱۲/۱۳۹۴، ۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۶ - ۲۳/۷/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۵- ۲۳/۷/۱۳۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۴۰-۱۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۸۴۵-۱۶/۱۱/۱۳۹۵ استدلال کرده اند با توجه به ایراد شماره ۳۸۴۷۹ه/ب-۳۰/۶/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه-۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با توجه به اینکه مصوبه مذکور و اصلاحیه آن به شماره ۱۰۴۶۱۵ت۴۸۷۲۹ه-۱۰/۵/۱۳۹۲ طی مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ه-۱۶/۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران لغو شده است بنابراین اثر الغاء تصویب نامه ۸۳۴۴۷ت۴۸۷۲۹ه-۹/۴/۱۳۹۲ به زمان وضع مصوبه تسری می یابد و بر همین اساس حق مکتسبه ای برای شاکیان محقق ندانسته و رأی به رد شکایت صادرکرده اند

همچنین شعبه ۴ به موجب دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۰ - ۲۳/۷/۱۳۹۳،۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۳۹-۲۳/۷/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۱۴-۲۳/۷/۱۳۹۳ با استدلالی مشابه استدلال اخیرالذکر رأی به رد شکایت صادر کرده است و آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۴۱-۱۵/۴/۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۲۸۴-۱۵/۴/۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۸۵-۱/۹/۱۳۹۴ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است

همچنین شعب ۴۱ و ۴۵ به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۰۰۳-۲۰/۱۰/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۷۹۷-۲۶/۱۲/۱۳۹۳ در موضوع مذکور رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند ولیاین آراء به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۴۷-۲۰/۷/۱۳۹۴ شعبه ۱۰ تجدیدنظر و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۳-۹/۳/۱۳۹۵ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال اخیرالذکر نقض شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: نظر به اینکه هیأت وزیران در تصویب مصوبه شماره ۸۳۴۴۷/ت۴۸۷۲۹ه-۹/۴/۱۳۹۲ پرداخت فوق العاده ویژه ای را در اجرای حکم بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان تعدادی از وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی تصویب کرده لیکن شرایط مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث حداکثر ۲۵% مشاغل را در تصویب آن رعایت نکرده است و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی در رابطه با مسئوولیت های رییس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مصوبه مذکور را مغایر قانون اعلام کرده و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره ۱۲۷۸۲۳/ت۴۸۷۲۹ه-۱۶/۷/۱۳۹۲ با توجه به نظریه شماره ۳۸۴۷۹ه/ب-۳۰/۶/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه شماره ۸۳۴۶۷/ت۴۸۷۲۹ه-۹/۴/۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۴۶۱۵/ت۴۸۷۲۹ه-۱۰/۵/۱۳۹۲ را لغو کرده است، بنابراین با توجه به اینکه اثر لغو مصوبه قهرا به زمان تصویب مصوبه اولیه تسری می یابد و به موجب تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی دررابطه با مسئوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبهبا قانون و عدم اصلاح آن مصوبه ملغی الاثرمی شود و این ملغی الاثر شدن به این معنی است که آثار مصوبه از تاریخ تصویب از بین خواهد رفت و عملا به گذشته تسری می یابد، بنابراین چون در پرونده های موضوع تعارض خواسته شاکیان مبتنی بر مصوبه ای بوده که متعاقبا لغو شده و ملغی الاثر گردیده در نتیجه حقی برای شاکیان ایجاد نشده و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیصمی شود

این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11506