رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت تعاونی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی علوی توحید با وکالت آقای گشتاسب صدقی و خانم مرجان احمدی نژاد
موضوععدم صلاحیت
کلاسه پرونده۹۶؍۱۸۰۴
تاریخ رأیسه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸
شماره دادنامه۵۹۷

شماره دادنامه: ۵۹۷ تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت تعاونی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی علوی توحید با وکالت آقای گشتاسب صدقی و خانم مرجان احمدی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: مستثنی قرار دادن پلاکهای ۴۵۸۴؍۱۵۱۹۰ و ۶۷۷؍۱۴۰۳۹ از بخشنامه شماره ۴؍۱۲۳۶؍۱۰۹-۱۸؍۱۱؍۱۳۷۴ اداره کل امور مدارس غیرانتفاعی

گردش کار: ۱- شرکت تعاونی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی علوی توحید با وکالت آقای گشتاسب صادقی و خانم مرجان احمدی نژاد به موجب دادخواستی خواستار مستثنی قرار دادن پلاکهای ۴۵۸۴؍۱۵۱۹۰ و ۶۷؍۱۴۰۳۹ از بخشنامه شماره ۴؍۱۲۳۶؍۱۰۹-۱۸؍۱۱؍۱۳۷۴ اداره کل امور مدارس غیرانتفاعی شده است

۲- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست و در خصوص مورد صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ و قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12121