رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان خصوصی سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7، آقای رحیم یوسف پورکلور
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۸؍۱۱۴۲، ۹۸؍۱۱۴۱، ۹۸؍۱۱۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۰۶۴ الی ۱۰۶۲

شماره دادنامه: ۱۰۶۴ الی ۱۰۶۲ تاریخ دادنامه: ۲۲؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۴۲، ۹۸؍۱۱۴۱، ۹۸؍۱۱۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان خصوصی سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷، آقای رحیم یوسف پورکلور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارکنان شرکتهایی هستند که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است و خواسته آنها این است که در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی دولتی جلوگیری شود لیکن برخی از شعب دیوان با استنباط متفاوت از قانون این افراد را مشمول تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و با اعتقاد به اینکه بعد از واگذاری سهام شرکت رابطه استخدامی کارکنان آن با دستگاه دولتی قطع می شود حکم به رد شکایت صادر کرده اند و برخی شعب با اعتقاد به اینکه در انتقال این شرکتها مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ آن در مورد اولویت بندی انتخاب کارکنان به عمل نیامده است حکم به ورود شکایت صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۳۹۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۹۱ با موضوع دادخواست آقایان مهدی حضرتی کله سر، احمد علیزاده ابراهیمی، سید محمود حسینی به طرفیت سازمان خصوصی سازی-وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه های شماره۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹-۱؍۵؍۱۳۹۶به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظربه اینکه حسب اظهارات شاکی و مشتکی عنهما شرکت فرش ایران که شاکی کارمند آن بوده مطابق مقررات حاکم در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده و برابر ماده ۳۱ همان قانون رابطه استخدامی وی با دولت قطع شده است و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر دولتی واگذار می شود نه مالکیت آن لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸-۵؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است و تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹-۱؍۵؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری به علت خارج از مهلت بودن ، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۵۷۳-۱۵؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیرقابل پذیرش اعلام شده است

ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۷۸۶ با موضوع دادخواست آقای سعید اناری به طرفیت سازمان خصوصی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته الزام به اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر انتقال به وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۶۰-۳؍۴؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذیربط قطع می گردد بنابراین با توجه به اینکه سهام شرکت سهامی فرش ایران در راستای رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شده است به تبع آن ارتباط استخدامی نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قطع گردیده است در ما نحن فیه با عنایت به اینکه شرکت سهامی فرش به صورت شرکت خصوصی اداره می شود امکان انتقال از بخش خصوصی به بخش دولتی فاقد وجاهت قانونی است اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره ۳ ذیل آن مربوط به زمانی می باشد که نقل و انتقال کارمند صورت نگرفته است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکیصادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف مهلت ۲۰

روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۳۹۹-۱۳؍۹؍۱۳۹۶ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است

ج:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۶۱ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا طاهرخانی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- شرکت غله و خدمات بازرگانی قزوین و به خواسته اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از رسمی به شرکتی و احراز تخلف خوانده از قوانین و مقررات به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۳۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر بهطرفیت خواندگان فوق الذکر بهخواسته فوق الاشاره این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان،ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به فروش صددرصد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ (گیلان-قزوین و اردبیل)اقدام می گردد و برابر ماده ۲۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی شاکی با دولت قطع می گردد و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است در مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد نه اینکه مالکیت آن به بخش غیردولتی واگذار گردد علی هذا نظربه موارد معنونه شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰و۱۱و۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۲۹-۲۱؍۸؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

د:شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۴۲ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۵۲ با موضوع دادخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ سهامی خاص به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، آقایان رحیم یوسف پور، عارف رنجبر کرد قشلاقی، بهروز آذری پرایواتلو، جلیل برقیان خیابانی و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۴۲-۶؍۸؍۱۳۹۶، ۱۴۷۷-۱۰؍۸؍۱۳۹۶، ۱۴۷۹-۱۰؍۸؍۱۳۹۶، ۱۴۶۷-۱۰؍۸؍۱۳۹۶ و صدور حکم مبنی بر نقض و الغاء و بی اعتباری حکم صادره و الزام طرف شکایت به رعایت ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۰-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۴-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۸۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۵-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده راجع به موضوع خواسته وفق قوانین و مقررات صورت گرفته و شرکت شاکی در پرونده سابق نیز ورود و در روند دادرسی دخالت داشته است شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است

بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید

رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمی باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۱-۵؍۶؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۱۹-۵؍۶؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۴۴-۶؍۶؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۳-۵؍۶؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده اند

بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می شوند لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر ماده ۵۷ همان قانون اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به تبع آن دادنامه شماره ۱۴۶۷-۱۰؍۸؍۱۳۹۶شعبه ۴۱ بدوی را نیز نقض و با توجه به توضیحات صدرالاشعار اقدامات انجام شده را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت صادر می شود

این رای قطعی است

ه:شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۵۵ با موضوعدادخواست آقای سیدعلی جباری به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- شرکت غله و خدمات بازرگانی–سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به خواسته الزام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات کشوری به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۳۳۲-۳۱؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی آقای سید علی جباری به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ شرکت غله و خدمات بازرگانی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی با خواسته الزام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و لوایح دفاعیه تقدیمی مشتکی عنهم، نظر به اینکه وفق ماده۵قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتهای دولتی دستگاه اجرائی نامیده می شوند همچنین به موجب ماده ۲۱ همین قانون با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از ۵ روش مذکور در این ماده (من جمله بند الف

انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر) عمل خواهد شد ومطابق تبصره۳همین ماده کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند

دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند بنابراین چون شرکت فوق قبل از واگذاری به بخش غیر دولتی تحت تصدی دولت و از شرکتهای دولتی بوده و وظایف حاکمیتی را بر عهده داشته و با انتقال و واگذاری به بخش خصوصی به صراحت مشمول بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد علیهذا ضمن پذیرش خواسته مستندا به بند الف ماده ۲۱ و تبصره ۳ همین ماده حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته شاکی صادر واعلام می گردد

رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۲-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است

با توجه به اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ دراجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده اند

بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می شوند، لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شده حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود

این رای قطعی است

و:شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۳۲۴ با موضوع دادخواست آقای سیدکیانوش آریان راد به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران-سازمان مدیریت و برنامه ریزی- شرکت غله وخدمات بازرگانی و به خواسته الزام طرفین شکایت به اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۲ و ۳ و ماده ۲۲ و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ وماده ۱۲۱ قانون مذکور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۹۷-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۲ و ۳ و ماده۲۲ و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستور العمل شماره ۵۹۷۰۱۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولا: نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده شرکت متبوع شاکی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است و آنچه که در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر دولتی واگذار می شود نه مالکیت آن و در ما نحن فیه موضوع منصرف از صدر ماده ۲۴ بوده و مشمول تبصره ۱ ماده یاد شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارتباط استخدامی شاکی با دستگاه اجرایی ذیربط پس از واگذاری قطع گردیده است لذا خواسته شاکی وارد نمی باشد و مستندا به مواد فوق و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (۹) دستور العمل شماره ۵۹۷۰۱۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۵ نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستندا به ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد

رأی صادرهظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۴-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ز:شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۶ با موضوع دادخواست خانم رباب گشادست به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت مقررات و قوانین و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۵-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستندا به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۲۴-۲۲؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ح:شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۴۱۵ با موضوع دادخواست آقای سیاوش قلی پور به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزامبه رعایت قوانین و مقررات شغلی ماده ۲۱ (تبصره ۲ و ۳) آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۵۱۳-۴؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و طرف شکایت می بایست با کارمندان خود مطابق با ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام می نمود و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده مذکور حق انتخاب وضعیت استخدامی از اختیارات شاکی قلمداد گردیده است ولیکن سازمان طرف شکایت به وظیفه قانونی خویش طبق قانون یاد شده عمل ننموده است

بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ط:شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۵۸-۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۳ با موضوع دادخواست آقایان یحیا گوهری، علی خشامن به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ و آیین نامه های اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع ممانعت و موافقت اینجانبان به شرکت مرکزی متبوع به یکی از دستگاه های اجرایی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۶۹-۱۰؍۸؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۷۴-۱۰؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی کارمند رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت مذکور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تحت پوشش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی بوده که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذارگردیده از آنجایی که شرکت فوق الذکر می بایست قبل از واگذاری به بخش خصوصی اقدام به نظرخواهی و اولویت بندی راجع به موضوع واگذاری شرکت و سرنوشت شاغلین در اداره طرف شکایت را می نمود و در مانحن فیه شرکت مذکور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتخاب را از شاکی سلب نموده و حقوق مستخدم تضییع گردیده است تخلف از قوانین و مقررات از نظر این مرجع محرز است لذا به استناد به مواد۱۰-۱۱-۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت برانجام تکالیف مقرر در قانون پس از واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ی:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۶۰۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحسن مهدویان به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ (تبصره۳) و مواد ۲۱ و ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدام رسمی قطعی اینجانب با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۳۲-۲۸؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ با سابقهدولتی و تحت پوشش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی می باشد و در موضوع تشخیص نوع خصوصی سازی شرکتهای دولتی؛ می بایست احکام مقرر در تبصره ۱ و تبصره ۲ از ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری استناد جست؛ که با بررسی متن لایحه دفاع طرف شکایت که صراحتا واگذاری صرفا سهام شرکت ، بدون واگذاری مسئولیتها و امور حاکمیتی را تایید نموده است ؛ چنین استنباط می گردد؛ حکم مقرر در تبصره ۱ از قانون مذکور در خصوص شاکی حاکم نبوده و بنابر دیگر طرق مشخص در ماده ۲۱ از قانون، طرف شکایت مکلف به استمزاج و نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی ایشان بوده است و نسبت به انجام تکلیف قانونی اقدام ننموده و نتیجه آن تضییع حق شاکی در انتخاب سرنوشت استخدامی خویش می باشد؛ ضمن احراز موجه بودن شکایت شاکی، به جهت انطباق موضوع خواسته با قانون و احراز عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف مقرر؛ به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱،۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایتو الزام طرف شکایت بر انجام تکلیف مقرر در خصوص تعیین سرنوشت استخدامی شاکی برای دوران پس از واگذاری سهام شرکت به بخش غیردولتی صادر و اعلام می گردد

این رأی ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ک:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای داور صابر به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۶-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرایاصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وتبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است با توجه به عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستندا به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود

رأی صادرهظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۹۰۰۶۹۳-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۲؍۵؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: نظر به اینکه اولا: سهام شرکتهای موضوع آراءمورد تعارض شامل صد در صد سهام شرکت فرش به موجب قرارداد ۱۸۴۶۲؍۴۳-۲۱؍۷؍۱۳۹۲ و صد درصد سهام شرکت غله منطقه ۷ (استانهای گیلان، اردبیل و قزوین) به موجب قرارداد شماره ۲۵۱۵۳-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۵ به بخش غیر دولتی و خصوصی ( به ترتیب بانک تجارت و برادران قاجار) واگذار شده است

ثانیا: پس از فروش و واگذاری سهام شرکت دولتی، حکمتبصره۱ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶و مواد ۱۶ و ۳۱قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶در قبل و بعد از واگذاری بر کارمندان این شرکتها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع و قوانین و مقرراتقانون کاردر مورد آنان اعمال می گردد

ثالثا:حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر این که کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند

اشاره به ۵ روش مذکور در صدر ماده ۲۱ مذکور دارد و روش های پیش بینی شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به واگذاری وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی شده است و واگذاری وظایف امری متفاوت و متباین با واگذاری سهام می باشد و قانونگذار در بحث واگذاری سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده ۲۱قانون مورد اشاره به صراحت اعلام کرده است : این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند

و نمی توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخش های دولتی منتقل شوند

بنا بر مراتب آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12302