رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی ثاقبی زاده
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۷۸۶
تاریخ رأی	چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۷۲۴

تاریخ دادنامه: ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ شماره دادنامه : ۲۷۲۴

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار می باشد

با لحاظ اینامر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده ۱۲۴ اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می باشد لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱؍ت۱۷۲۹۶ه-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می باشد) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییرنوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قابل اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶-۸؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ولیکن در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷-۱۶؍۲؍۱۳۹۶، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنانبا وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵؍ت۳۴۶۱ه-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۷۵۹۷؍۴۶۱۳-۱۵؍۶؍۱۳۸۵ معاون اول رئیس جمهور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره ۷۰۵-۱۰؍۲؍۱۳۸۳ و ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳ و ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۳۸۶-۴؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه و رأی شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از ۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص ضمن رأی معترض به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۹؍۹؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: نظر به اینکه:اول: شاکیان پرونده های موضوع تعارض ازکارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند

دوم: تصویبنامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت- موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸-۲۳؍۳؍۱۳۶۲-هیأت وزیران است و در بند۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، مشمولینقانون کاراز شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است : ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۹؍۱۳۰۱-۶؍۶؍۱۳۶۴ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۳۰۳۰؍۴۲-۱۰؍۵؍۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود

سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۸۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است : تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمولقانون کارو به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد

چهارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶ه‍-۱؍۳؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود

پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹-۱۰؍۱۲؍۱۳۸۸ و اصلاحی مورخ ۵؍۸؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ه‍-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران، الزام دستگاهاجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمیگردد

ششم: بر اساس مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفا براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است

هفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۲۳-۲۶؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است

هشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۰-۳؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اساسا در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است

بنا بر مراتب رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶-۸؍۳؍۱۳۹۷ که رأی شماره ۱۴۸-۱۶؍۲؍۱۳۹۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12667