رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید کنعانی
موضوع	عدم صلاحیت
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۳۰۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۲۹۰۵

شماره دادنامه : ۲۹۰۵ تاریخ دادنامه:۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲، ۶ و ۱۱ از صورتجلسه شماره ۵-۲۱؍۴؍۱۳۹۷ کمیته تخصصی روابط کار (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد ۲، ۶ و ۱۱ از صورتجلسه شماره ۵-۲۱؍۴؍۱۳۹۷ کمیته تخصصی روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضویرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ماده۲: تشکیل شورای سازش و کمیته ماده ۱۵۷ به موجب دادنامه وحدت رویه ۱۷۴–۱۳؍۳؍۱۳۹۲هیأت عمومی ابطال شده و سازش ماده ۱۵۷ قانون کار اختیاری بوده و دلالت بر مواجهه مستقیم کارگر و کارفرما داشته و منصرف از تشکیل هیأت، کمیته و موظف نمودن کارگر است

ماده۶: اجبار کارگران مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی مانع از ثبت دادخواست و نافی اختیار هیأت هاست و در خور ابطال می باشد چرا که آراء وحدت رویه ۲۹ الی ۳۰-۲۶؍۱؍۱۳۸۶ و ۸۵۳-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ اختلافات ناشی از ماده ۱۴۸ قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف قرار داده است

ماده۱۱: در حدی که مانع از ارسال پرونده و مدارک به دیوان و تحدید کننده اختیارات قضات است صحیح به نظر نمی رسد بدین دلیل که ارسال اصل پرونده و مدارک وفق مواد ۴۴ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف شده است

"

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ماده۲: پیگیری در خصوص راه اندازی کمیته ماده ۱۵۷ قانون کار در کانون های کارفرمایی و کارگری و انجمنهای صنفی

ماده۶: در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار به مراجعین فرم ادعای سابقه کار تحویل و به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع گردند

ماده۱۱: لوایح دیوان باید به صورت کامل بررسی شده و با توجه به موارد خواسته شده تنظیم گردد صرفا اوراق و اسناد مهم ضمیمه لوایح دیوان شود و از ارسال اصل پرونده خودداری گردد

"

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۶۱۷۲۱-۶؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"احتراما، بازگشت به نامه کلاسه پرونده ۹۷۰۲۳۰۱-۳؍۹؍۱۳۹۷ موضوع شکایت آقای سعید کنعانی نسبت به مصوبات جلسه کمیته تخصصی روابط کار این استان مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند:

۱- در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، نظر به اینکه حل و فصل اختلاف در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و کارآموز و یا نمایندگان آن تسریع شده است، در ماده ۲ کمیته تخصصی روابط کار مصوب شده کانونهای کارفرمایی و کارگری و انجمن های صنفی نسبت به بررسی موضوع و ارائه راهکار مناسب هم فکری و پیشنهاد بدهند که تاکنون پیشنهاد مشخصی ارائه نشده است

۲- در خصوص بند ۶ مصوبه کمیته روابط کار به پیوست تصویر نامه شماره ۵۳۶۹۷؍۹۵؍۸۰۰-۲۳؍۸؍۱۳۹۵مدیرکل تأمین اجتماعی استان ارسال می گردد در همین راستا و به جهت تسریع در پاسخگویی به ادعای اشتغال افراد تصمیم گیری شده ابتدا متقاضیان به شعبات تأمین اجتماعی مراجعه نمایند در عین حال مراجع حل اختلاف کماکان به رسیدگی به خواسته اجرای ماده ۱۴۸ اقدام و نسبت به صدور حکم اقدام می نمایند

۳–در خصوص بند ۱۱ صورتجلسه کمیته تخصصی روابط کار موضوع فعلا اجرایی نشده و بنا به خواسته شعب دیوان پرونده ها ارسال می گردد

لازم به ذکر است این اداره کل هیچ گونه تصمیم و یا اقدامی در جهت راه اندازی مجدد شوراهای سازش نداشته بلکه همان گونه که عنوان شد هدف و رسالت اصلی حوزه روابط کار رفع اختلافات کارگر و کارفرما از طریق اجرای دقیق مفاد ماده ۱۵۷ قانون کار می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بندهای ۲، ۶ و ۱۱ صورتجلسه مورخ ۲۱؍۴؍۱۳۹۷ کمیته تخصصی روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، پیشنهاداتی برای پیشبرد کار همان واحد بوده است و از مصادیق ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12739