رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم معصومه شاهرخی |
| موضوع | عدم صلاحیت |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۷۷۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۲۹۲۳ |
شماره دادنامه : ۲۹۲۳ تاریخ دادنامه:۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه شاهرخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۱؍۶۵۳۳-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ فرمانداری شهرستان قروه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۱؍۶۵۳۳-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ فرمانداری شهرستان قروهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"اینجانب مالک مقدار ۷۳؍۱۳۸۵ مترمربع زمین با کاربری مسکونی در محدوده وحریم شهری شهر قروه کردستان می باشم
در جریان تفکیک آن که به تأیید کمیسیون ماده ۵ رسیده است و ضمن اینکه از این زمین مقدار ۱۸؍۲۷۷ مترمربع برای معابر و شوارع منظور شده بلکه در خصوص تأمین سرانه و درصد سهم شهرداری متعاقب پیگیریهای متعدد در نهایت طبق توافق و مصالح نامه شماره ۱۰۹۱۵-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ با شهرداری مقرر شده که یک قطعه از اراضی تفکیک شده به شهرداری واگذار نمایم که این توافق و مصالحه، خارج از قانون برای تصویب به شورای شهر قروه ارجاع و شورای اسلامی شهر قروه طبق مصوبه شماره ۲۵-۱۳؍۶؍۱۳۹۷ (بند ۱ مصوبه) به اتفاق آراء با این مصالحه موافقت نموده است که این مصوبه برای تأیید نهایی به کمیته انطباق فرمانداری قروه ارجاع شده و فرمانداری قروه طی بند ۱ نامه شماره ۴۲۷۲-۲۶؍۶؍۱۳۹۷ با مصوبه شورای شهر مخالفت نموده است
لذا چونطبق نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در واقع توافقات بین مالک و شهرداری ملاک عمل و امری رایج و موجه بوده و می باشد و اظهار نظر شورای شهر و فرمانداری در این خصوص مخالف با قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد
چرا که به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ صرفا در صورتی که اماکن تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک میسر نباشد نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر می باشد
اما در تفکیک معابر تأمین شده و مشمول این تبصره نمی گردد و در نتیجه به طور کل نیازی به ارسال صلح نامه اینجانب به شورای شهر نمی باشد
اینک با شکایت از این تصمیم شهرداری و شورای شهر و فرمانداری، در جهت تضییع حقوق مکتسبه و قانونی خود تقاضای بررسی مستندات و مدارک و رأی به ورود شکایت و نقض و ابطال این بند از مصوبه فوق الذکر را دارم
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"رئیس محترم شورای اسلامی شهر قروه
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۱۹۴-۱۵؍۶؍۱۳۹۷ منظم به صورتجلسه شماره ۲۵ آن شورا موارد ذیل برای اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد:
۱- در خصوص بند ۱ صورتجلسه با عنایت به اینکه در مورد مشابه با هدف رعایت صرفه و صلاح شهرداری میزان اختصاص یافته برای معابر و کاربریهای عمومی و قدرالسهم شهرداری ۷۵؍۳% مساحت اولیه زمین و برابر ضوابط مربوطه اعمال شده لذا به منظور جلوگیری از هرگونه تبعیض و شائبه جانبداری در این خصوص رعایت میزان مذکور الزامی است
"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست فرمانداری شهرستان قروه به موجب لایحه شماره ۶۱۰۹؍۱؍۶۵۳۳-۷؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"مدیرمحترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه آن مدیریت موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۷۰ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۶۱-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ در خصوص دادخواست سرکار خانم معصومه شاهرخی به استحضار می رساند که نامبرده دارای یک قطعه زمین به مساحت کلی ۷۳؍۱۳۸۵ مترمربع می باشد که با مراجعه به شهرداری متقاضی تفکیک آن به ۶ قطعه مسکونی بوده و در این راستا ضمن انعقاد صلحنامه به شماره ۱۰۹۲۵-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ با شهرداری، عرصه معابر موجود در تفکیک به متراژ ۲۸؍۲۷۷ مترمربع و یک قطعه مسکونی به متراژ ۲۰۵ مترمربع و در مجموع ۲۸؍۴۸۲ مترمربع معادل ۸؍۳۴ درصد از ملک خود را رایگان به شهرداری واگذار نموده اند و موضوع در صحن شورای اسلامی شهر قروه نیز تصویب شده است و از طرفی مطابق مفاد ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۸؍۱؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مصرح گردیده که مالکین متقاضی تفکیک اراضی چنانچه بخواهند عملیات تفکیک را در اراضی متعلق به خود به انجام برسانند، باید هنگام تقاضا با شهرداری در خصوص تأمین سرانه عمومی و خدماتی و قدرالسهم شهرداری ( حداکثر تا ۷۵؍۴۳ درصد کل اراضی ) به توافق برسند
لذا هیأت تطبیق کنترل مصوبات شوراهای اسلامی برای جلوگیری از هرگونه تبعیض و یا فساد احتمالی در شهرداری در کلیه تصمیمات خود عدد مذکور را مبنا قرار داده و بدون استثناء به منظور تأمین منافع شهرداری از کلیه متقاضیان تفکیک اراضی من جمله سرکار خانم معصومه شاهرخی ۷۵؍۴۳ درصد کل زمین را به عنوان قدرالسهم شهرداری منظور داشته اند و بنابراین مصوبه شورا را تأیید ننموده و مراتب برای اصلاح صلح نامه به شهرداری عودت گردیده است
ضمنا نامه آن هیأت ۱۶؍۶؍۱۳۹۸ به این فرمانداری واصل شده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه خواسته شاکی ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۷ فرمانداری شهرستان قروه در خصوص قدرالسهم شهرداری در اعمال ماده ۱۰۱قانون اصلاحی شهرداریصرفا نسبت به ملک وی است و از مصادیق ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12833