رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | مؤسسه انجمن مالکان خانه دریا با وکالت خانم فهیمه لوائی |
موضوع | عدم صلاحیت |
کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۳۹۸ |
تاریخ رأی | يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ |
شماره دادنامه | ۲۹۲۴ |
شماره دادنامه : ۲۹۲۴ تاریخ دادنامه:۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مؤسسه انجمن مالکان خانه دریا با وکالت خانم فهیمه لوائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران و بند ۴ مصوبه ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تأیید مصوبه اول
گردش کار: مؤسسه انجمن مالکان خانه دریا باوکالت خانم فهیمه لوائی به موجب دادخواستیابطال مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران و بند ۴ مصوبه ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تأیید مصوبه اولرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به صورت خلاصه اعلام کرده است که:
"احتراما با تقدیم وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی، اینجانب خود را به وکالت از شاکی معرفی و از سوی ایشان وارد آتی را به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری و همچنین مصوبه مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ شورای برنامه ریزی توسعه انسانی که طی نامه رسمی به شماره ۴۱؍۴؍۱؍۳۶۹۳۳-۳؍۹؍۱۳۸۶ استانداری مازندران اعلام گردیده به شرح ادله آتی خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مقررات موازین شرعی صادر گردیده است از این رو مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و مواد ۱۲ و ۸۰الی ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مراتب اعتراض خود را به وکالت از موکل نسبت به مصوبات صدرالاشاره اعلام نموده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا است
ضمنا قبل از ورود در ماهیت امر، با کسب جواز حاصله از ماده ۳۶ قانون مرقوم تقاضای امعان نظر به درخواست صدور دستور توقف عملیات اجرایی را دارم
"
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است
"بند ۴ مصوبه ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در تایید مصوبه اول
شورای برنامه ریزی و توسعه استان (سال ۱۳۸۵)
|
شماره جلسه: ۲۰ تاریخ جلسه:۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ ساعت شروع: ۱۰ ساعت خاتمه: ۱۲ محل تشکیل جلسه: استانداری
|
موضوع مورد بررسی (دستور کار)
مصوبات
ردیف در وظایف ماده ۸۲
مسئول پیگیری مصوبه
آخرین مهلت پیگیری مصوبه
۴- سایر موارد
۵- مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری بررسی و تایید گردید
ماده ۱۴ آیین نامه
مسکن و شهرسازی
۱۳۸۵
مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری استان مازندران
دستور کار: بررسی و تصویب طرح تجدید نظر شهرک مسکونی خانه دریا
مصوبات: ۴- موضوع بررسی و تصویب طرح تجدید نظر شهرک مسکونی خانه دریا واقع در شهرستان محمود آباد، در تعقیب بند ۶ صورتجلسه مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری و پیرو بازدید محلی به عمل آمده توسط نمایندگان دفتر فنی استانداری مازندران، مسکن و شهرسازی، فرمانداری محمود آباد، نماینده انجمن مالکین، شهرک ساز (شرکت خانه) و منابع طبیعی شهرستان آمل در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۸۵ مطرح، پس از ارائه طرح در ابعاد کالبدی–فضایی، جمعیتی، مالکیتی، حقوقی و نحوه استفاده از اراضی، کاربری وضع موجود و پیشنهادی توسط مهندسین مشاور تهیه کننده طرح (مارند طرح) ارائه و پس از بحث و تبادل نظریات اعضاء و با امعان نظر به مصوبات قبلی طرح شهرک توسط کمیسیون ماده ۱۳ و نقشه کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی اصلاحی مقرر گردید:
۱- نقشه رقومی ضلع غربی شهرک توسط کارفرما و مشاور همراه باCDمربوط، جهت مشخص نمودن کد ۲۴–و تعیین محل رپرهای بتنی مستقر در اراضی مربوطه به سازمان آب منطقه ای استان ارسال و حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام و به سازمان مسکن و شهرسازی اعاده گردد
۲- کاربری آموزشی با مساحت ۴۸۶۰ مترمربع در مجاورت بلوار اصلی که در طرح کاربردی اراضی مشخص شده است، تثبیت و ملاک عمل قرار گیرد
۳- تطبیق موقعیت اراضی ۱۹ هکتاری منابع طبیعی واقع در محدوده شهرک طی جلسه مشترک با حضور نمایندگان استانداری، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، مشاور و شهرک ساز انجام و تصمیم متخذه به منزله تصمیم و تأیید کارگروه شهرسازی و معماری خواهد بود
۴- در خصوص اصلاح حریم شهر سرخرود و خروج شهرک خانه دریا از حریم شهر، مقرر گردید از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد
با انجام اصلاحات فوق طرح شهرک مصوب تلقی می گردد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۳۵۰۳۸؍۱۲۰-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"۱- طرح تجدیدنظر شهرک مسکونی خانه دریا در چارچوب وظایف محوله به کارگروه شهرسازی و معماری استان در راستای وظایف آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۸؍۴؍۱۳۸۴ هیأت وزیران است
۲- تغییرات اساسی شهرکها باید به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان برسد که این مهم در خصوص مصوبات مورد شکایت انجام شده است
۳- گزارش کارشناسان رسمی به تأیید مراجع رسمی نرسیده است، بنابراین نمی تواند به عنوان ملاک عمل قرار گیرد
"
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۱؍۱۰۲؍۹۸-۳۱؍۴؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"اگر حقوق مالکان در شهرک همچون حریم ها و مرافق عرفی بامصوبه مورد شکایت تحدید و تضییع شده باشد یا منجر به عدم انجام تعهدات لازم الرعایه در حق مالکان اولیه شود خلاف موازین شرعی خواهد بود
تشخیص موضوع از جهت مصادیق بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه خواسته مؤسسه مزبور ابطال مصوبه ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ کارگروه شهرسازی و معماری مبنی بر افزایش واحدهای شهرک از (۱۸۷ واحد به ۲۳۰۲ واحد) می باشد، بنابراین چون مصوبه صرفا در خصوص افزایش تعداد واحدهای شهرک خانه دریا و موردی است و از مصادیق ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب نمی شود، برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12834