رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیخانم ناهید فخر
موضوععدم صلاحیت
کلاسه پرونده۹۷۰۲۵۷۲
تاریخ رأیسه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۲۹۷۷

شماره دادنامه: ۲۹۷۷ تاریخ دادنامه:۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ناهید فخر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال تبصره ۲ ماده ۱۳ و بند (پ) و تبصره ماده ۳۰ و ماده ۳۱ از اصلاحیه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی کشوررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- طرف شکایت به موجب دستورالعمل مورد اعتراض با تعریف وضعیت بومی و اختصاص سهمیه استخدامی به بومی ها اقدام به وضع تبعیض ناروا میان ایشان و غیر بومیان کرده است که متن آن دستورالعمل به پیوست می باشد

۲- استدعا دارم مقرره مورد اعتراض به دلایل و جهات زیر در هیأت عمومی مورد ابطال قرار گیرد:

اولا: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکاناتخود را به کار برد

ثانیا: به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت

ثالثا: بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری به رعایت عدالت در جذب نیرو تأکید دارد

رابعا: بیشتر اشخاص اقامتگاهشان ( محل سکونت) تابعی از محل خدمت و فعالیت ایشان است ( مرکز مهم امور) و ماده ۱۰۰۲ تا ۱۰۰۴ قانون مدنی که به این موضوعات اختصاص دارد با وضع مقررات مورد شکایت از سوی مشتکی عنه نقض شده چرا که ممکن است شخصی در نقاط بد آب و هوا سکونت داشته ولی میل داشته باشد تا با شرکت در آزمون استخدامی و انتخاب شغل جدید به واسطه آن آزمون در نقاط خوش آب و هوا سکونت پیدا کند و روستا و مناطق محل خدمت جدید خود را اقامتگاه خویش قرار دهد که با دستورالعمل مورد اعتراض این حق از او سلب شده است

به عنوان مثال شهروند ساکن در نقطه صفر مرزی در بدترین منطقه آب و هوایی شانس قبولی در مراکز استانهای برخوردار را نخواهد داشت

خامسا: ترجیح داوطلبان بومی- چه بومیان استان و چه شهرستان وحتی بومی روستا- بر سایر داوطلبان، مغایر با قوانین یاد شده و اصل عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها است که در دادنامه های شماره ۱۲۶۵-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۳۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر می باشد

(ادعایی در خصوص اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان ندارم) بنابراین مقرره مورد شکایت که با تعریف بومی بودن و اختصاص سهمیه برای آن موجب تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و تضییع حقوق مصرح در قانون اساسی برای ایشان و حتی محرومیت برخی داوطلبان واجد شرایط خصوصا داوطلبان روستایی و شهری از اقامت و خدمت در محلی که به آن تمایل دارد (مناطق برخوردار) شده است

با توجه به مراتب درخواست رسیدگی و ابطال موارد مصرح در ستون خواسته را دارم

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

"۱) تبصره ۲ ماده ۱۳: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می باشد اولویت استخدام (در صورت کسب حد نصاب نمره) با داوطلب بومی روستا ( و سپس به ترتیب بومی شهرستان و استان ) می باشد

۲) بند (پ) ماده ۳۰ :تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی، به متقاضیان بومی شهرستان ( مطابق مفاد ماده ۱۳ این دستورالعمل ) در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی استخدام و کسب حد نصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلی آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی کتبی اختصاص می یابد

در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین متقاضیان استخدام بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین متقاضیان با اولویت بومی بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد

۳) تبصره ماده ۳۰: در مواردی که محل مورد تقاضا، روستا می باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه های قانونی فوق الذکر در ابتدا به بومی روستای مورد نظر ( در صورت برخورداری از شرایط آگهی و کسب حد نصاب نمره ) و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذیربط، استان و در نهایت به فرد غیر بومی اختصاص می یابد

۴) ماده ۳۱: کارکنان قراردادی و شرکتی مؤسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان صرفا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مرتبط و مشابه در دانشگاه ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل اضافه خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۹۴۳؍۱۰۷-۱؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"اولا: دانشگاه ها و مراکز علمی به موجببند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول قوانین عمومی مستثنی بوده و تابعمصوبات هیات امناء می باشند

ثانیا: چون نوع وظیفه و خدمت اشخاص در مناطقی که مردم به دلیل عارضه جسمی یا روحی به آن مراجعه می کند متفاوت با سایر مراکز اداری می باشد بنابراین لازم است نیروهای دلسوز، آشنا به محیط و زبان آن منطقه بدون هرگونه نگرانی خانواده و دوری از استرس باشند تا بتوانند به بهترین وجه خدمت ارائه دهند

ثانیا در اجرای ماده ۳۳ آیین نامه اداری استخدامی اعضا غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارتخانه ضوابط استخدامی آزمون سال ۱۳۹۶ را با عنوان دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی از سوی هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی تصویب کرده است و به خاطر مراتب فوق از نیروی بومی در مناطق مورد تقاضا استفاده می شود همچنین آرای هیأت عمومی مورد استناد شاکی ناظر به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این وزارتخانه از تبعیت قانون مذکور معاف است

از سوی دیگر بومی گزینی نزدیکترین راه به اجرای بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است

"

همچنین سرپرست اداره کل حقوقی تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۵۴۷؍۱۰۷-۴؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"احتراما پیرو لایحه ارسالی در خصوص موضوع دعوای خانم ناهید فخر در ارتباط با بخشی دیگر از خواسته مطروحه ابطال ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب ۱؍۹؍۱۳۹۱ هیأت امنای دانشگاههای علوم پزشکی به استحضار می رسد:

اولا: به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدم در آزمونهای استخدامی دانشگاه هایعلوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه های ذیربط تشکیل و تدوین شد

ثانیا: به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی، مقرر گردیده: کارکنان قراردادی و شرکتی مؤسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند

بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده، نمونه دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی قرار داده است و پذیرش یا عدم پذیرش آن به نظر هیأت امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منوط است

بنابراین آنچه که مورد تقاضای ابطال واقع شده به لحاظ لازم الاجرا نبودن از مصادیق مقررات ماده ۱۲قانون تشکیلاتو آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲محسوب نمی شود و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12839