رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محسن گلفشان
موضوع	عدم صلاحیت
کلاسه پرونده	۹۸۰۱۰۳۹
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۳۱۶۸

شماره دادنامه : ۳۱۶۸ تاریخ دادنامه:۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن گلفشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴ قراردادهای شماره ۱۱۹۴-۱ مورخ ۹؍۱؍۱۳۹۶ و ۸۰۸۰۳؍۱-۲۶؍۶؍۱۳۹۶ شهرداری قم

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴ قراردادهای شماره ۱۱۹۴-۱ مورخ ۹؍۱؍۱۳۹۶ و ۸۰۸۰۳؍۱-۲۶؍۶؍۱۳۹۶ شهرداری قمرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- شورای اسلامی شهرقمبه موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض افتتاح حساب با عوارض پذیره صدور پروانه نموده که خارج از اختیار و صلاحیت قانونی شورای اسلامی می باشد و در این خصوص نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۱۰۰۹-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ اخذ عوارض افتتاحیه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است

لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست

"

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"ماده یک: موضوع قرارداد:

وصول عوارضسالیانه کسب و پیشه و بهای خدمات کلیه صنوف مشمولین قانون نظام صنفی و عوارض و بهای خدمات معوقه براساس تعرفه های مصوب شورای اسلامی شهر قم و همچنین وصول عوارض افتتاح کسب ( عوارض پذیره صدور پروانه ) به میزان پنج برابر عوارض سالیانه به علاوه عوارض همان سال توسط طرف قرارداد

ماده چهار: تعهدات قرارداد:

۱- برای متقاضایان صدور تمدید پروانه، عوارض صنفی برابر مصوبات شورای اسلامی شهر دریافت می گردد

توضیح اینکه: عوارض پذیره صدور پروانه، پنج برابر عوارض سالیانه، به علاوه عوارض همان سال و برای تمدید پروانه، عوارض سالیانه براساس تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد

تبصره: مقرر گردید اتاق اصناف، اطلاعات کلیه مؤدیانی که نسبت به پرداخت عوارض صدور پروانه، اقدام می نمایند را به صورت ماهیانه به شهرداری اعلام نماید

این اطلاعات شامل تصویر کارت ملی، شناسنامه، پروانه کسب، اقامتگاه و نشانی محل کسب می باشد

"

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره ۲۸۶۵۰؍۲-۳۰؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- موضوع شکایت شاکیابطال ماده یک و بند یک ماده چهار قراردادهای مورخ ۹؍۱؍۱۳۹۶ و ۲۶؍۶؍۱۳۹۶ می باشد که با توجه به ترافعی بودن موضوع شکایت در صلاحیت محاکم عمومی می باشد

۲- عوارض مورد مطالبهشهرداری بابت خدمات ارائه شده به شهروندان توسط شهرداری می باشد

بنابراین هر شخصی که از خدمات شهرداری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می نماید لازم است هزینه های آن را بپردازد

۳- به موجب تبصره ذیل ماده ۲۹ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ این اختیار به اتاق اصناف داده شده است کهدر صورت عدم اقدام اتحادیه ها در وصول عوارض اتاق اصناف می تواند با تنظیم قرارداد این مسئولیت را عهده دار شود که در این راستا با توجه به عدم اقدام اتحادیه ها در وصول عوارض شهرداری قم رأسا با توجه به تنظیم قرارداد با اتاق اصناف اقدام نموده که قرارداد موصوف کاملا قانونی و دارای اعتبار می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قراردادهای مذکور طبق ماده ۲۹ اصلاحیقانون نظام صنفیمصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم شده و مبتنی بر مصوبات شوراهای اسلامی تنظیم گردیده است و از آن مصوبات شکایتی نشده است، بنابراین رسیدگی به ابطال قراردادها قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13006