رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم صلاحیت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان مرتضی، مجید، امیرحسین و خانم فاطمه نام خانوادگی همگی ازگلی با وکالت آقای سیدمحمد صادقی |
| موضوع | عدم صلاحیت |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۱۵۸۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۳۳۳۶ |
شماره دادنامه : ۳۳۳۶ تاریخ دادنامه:۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۵۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مرتضی، مجید، امیرحسین و خانم فاطمه نام خانوادگی همگی ازگلی با وکالت آقای سیدمحمد صادقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۵۵۳-۲۲۰۰ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵
گردش کار: آقای سیدمحمد صادقی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستیابطال سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۵۵۳-۲۲۰۰ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"۱- فقدان هیچکدام از شرایط مقرر در بندهای یک تا چهار ماده ۱ آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در خصوص ملک موضوع مصوبه و اینکه سند رسمی مالکیت به صورت یک قطعه زمین مزروعی صادر شده و اینکه با توجه به مساحت ملک و تعداد درختان موجود در آن، ملک اصلا باغ نمی باشد تا مشمول لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن گردد
۲- تعیین محیط بن درختان به صورت کلی و ناصحیح در مصوبه مورد شکایت با توجه به عدم انجام تکلیف مقرر در ماده ۲قانون با موضوع تهیه شناسنامه درختان
۳- عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تشخیص عوارض موردی برای املاک با این استدلال که صلاحیت این شوراباید بر اساس قانون تعیین گردد و نه آیین نامه و دستورالعمل و اینکه وظایف شورا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مشخص شده و ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها فقط تشخیص باغ بودن ملک را به آن شورا محول نموده نه تشخیص و تعیین عوارض
۴- هرگونه تصمیم از سوی مراجع اعم از اداری یا قضایی می بایست مستند به قانون و مستدل باشد و مبین دلایل انتساب فعل به شخص بوده و حسب موضوع نیز زمان وقوع فعل باید مشخص گردد
در حالی که نه در کمیسیون ماده ۷ و نه در شورای شهر هیچ گاه چنین اقدامی نسبت به این املاک صورت نمی گیرد و اگر هم باشد مالکان از مفاد آن اطلاعی ندارند که قطعا بر خلاف حقوق شهروندان می باشد
۵- بر اساس قواعد اساسی در حقوق عمومی، شهروندان می بایست از مصوبات نهادها و مراجع به نحو مقتضی مطلع گردند و این درحالی است که مصوبات شورای شهر می بایست در روزنامه رسمی انتشار یابد تا بتواند ملاک عمل قرار گیرد ولیکن مصوبات شورای شهر صرفا درون سازمانی ابلاغ و اجرا گردیده است و استناد شهرداری به این مصوبات وجاهت قانونی ندارد
۶- تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در مواردی کاربرد دارد که در فرآیند صدور مجوز عوارض تعیین گردد
در حالی که ادعای کمیسیون ماده ۷ و شهرداری مربوط به از بین بردن اشجار بدون مجوز می باشد لذا مصوبه شورای شهر نمی تواند چیزی بالاتر از مقرره بالادستی خود را تکلیف نماید
۷- با توجه به رأی شماره ۵۷۸-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنهااز خصایص مقنن است لذا تعیین عوارض چند برابری مصداق تعیین مجازات اعلام گردیده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین این گونه عوارض را ندارد
"
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"ماده واحده: به استناد تبصره سوم (۳) ماده هفتم (۷) آیین نامه اجرایی ماده یکم (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، نظریه کمیسیون بدوی تشخیص باغات ابلاغی به شماره ۲۴۷۳۱۷/۶/۶۱۱ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۴ سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر مصادره ملک توسط شهرداری و اعمال ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، اخذ خسارت و غرس درختان جایگزین در پلاک ثبتی به شماره یکصد و هفتاد و نه فرعی از هشتاد اصلی (۱۷۹/۸۰) واقع در ازگل، نوبهار، پلاک ۲۲، در محدوده منطقه یک (۱) شهرداری تهرانبررسی و مقرر گردید بابت هفده (۱۷) اصله درخت کسر شده با محیط بن ۴۰ الی ۱۲۰ سانتی متر و دوازده (۱۲) کنده با محیط بن ۲۵ الی ۱۰۰ سانتی متر و هفتاد و شش (۷۶) اصله درخت خشک شده با محیط بن ۲۰ الی ۱۴۰ سانتی متر داخل ملک عوارض به میزان پنج (۵) برابر اخذ و دو (۲) برابر محیط بن آنها درخت غرس شود
ذینفع مشمول تبصره ۱ ماده ۶ قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تشخیص نمی گردد و موضوع ضبط زمین به نفع شهرداری منتفی است
پس از پرداخت عوارض متعلقه ادامه فعالیت ساختمانی برابر ضوابط قانونی بلامانع است
ذینفع موظف است نسبت به احیاء باغ اقدام نماید
صدور پایان کار منوط به احیای کامل باغ بر اساس ضوابط می باشد
"
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۰؍۱۶۰-۲۲؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"خواسته قبلا در شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری طرح و منتهی به صدور قرار سقوط دعوا گردیده است
همچنین در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری طرح و منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده و تجدیدنظر خواهی از آن نیز در شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منتهی به رد تجدیدنظر خواهی شده است
همچنین در شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی نسبت به پرونده ۹۷۱۲۹۰ قرار ابطال دادخواست صادر شده و نیز در شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی نسبت به پرونده ۹۷۰۹۰۸ قرار عدم صلاحیت صادر شده
حسب مندرجات تبصره (۱) ماده (۴) آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، حفظ و نگهداری درختان املاک خصوصی بر عهده مالکین، ساکنین و متصرفین آنها است
غرس درختان جایگزین بر مبنای بند ب ماده (۵) آیین نامه فوق الذکر مقرر شده است
دریافت عوارض بر اساس مصوبات شماره ۲۲۵۴۷/۲۱۱۰/۱۶۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۴ و ۳۱۳۶۵/۲۰۱۴/۱۶۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ انجام شده و مبنای آن قانونی بوده و تا زمان لغو آن توسط وزارت کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای اعتبار است
لذا رد شکایت مطروحه را خواستار شده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۱ ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت مربوط به رسیدگی شورای اسلامی شهر تهران در مقام رسیدگی به اعتراض مالک زمین نسبت به رأی کمیسیون ماده ۷ آیین نامه اجرایی اصلاحقانون حفظ و گسترش فضای سبزدر شهرها بودهکه موردی است و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13037