رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدعلی امیدواری
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۲۵۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۶۸۹

شماره دادنامه : ۶۸۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی امیدواری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ به کارکنان رسمی و ثابت جمعیت هلال احمر بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مزایای قانون جذب منحصر به مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی است و جمعیت هلال احمر سازمان غیردولتی و از شمول قانون استخدام کشوری خارج می باشد، حکم به رد شکایت صادر کرده است

لیکن شعبه دیگر با این استدلال که بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، کارکنان ثابت و حقوق بگیر این جمعیت مشمول قانون استخدام کشوری بوده و اصلاحات بعدی اساسنامه ، سازمان را از شمول قانون استخدام کشوری خارج نکرده حکم به ورود شکایت صادر کرده است

لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع شد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۱۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی امیدواری به طرفیت جمعیت هلال احمر خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و الزام به پرداخت حقوق و فوق العاده مرخصی مناطق جنگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۵۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی شماره ۷۲۳-۲۲؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از ۱۳۸۰ می نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است و از طرفی برابر

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۱ به لحاظ غیر مستمر بودن فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد و نظر به اینکه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹؍۹؍۱۳۸۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی باشد، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون فوق الذکر می گردد و نسبت به مطالبات برابر احکام کارگزینی فقط در صورت اشتغال در محدوده زمانی از تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۸ قابل پرداخت دانسته که مرخصی مستندا به آرای وحدت رویه به شماره های ۴۹۵ و۴۹۶-۱۱؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۳۵ و ۳۶-۲۶؍۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی و فوق العاده جذب مستندا به

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۹-۸؍۲؍۱۳۹۳ بر مبنای سال تحقق (سال خدمت) و عدم احراز ادعای طرف شکایت مبنی بر پرداخت وجه مورد شکایت حکم به ورود شکایت موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن در حق شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۶۷۳-۸؍۵؍۱۳۹۷ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۸۵۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش یک ماه مرخصی خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و از ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ تا ۱۳۷۹ به نرخ یوم الاداء و پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم از زمان اجرای حکم تا پایان سال ۱۳۹۷ به نرخ سال استحقاق حکم به ورود شکایت صادر شده است

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه دفاعیه در مرحله بدوی و با توجه به موضوع خواسته و طرف شکایت و دستگاه متبوع تجدیدنظر خوانده، نظر به اینکه بر اساس ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دور افتاده و مصوب ۱۳۶۷ مزایای این قانون در حق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی قابل پرداخت بوده و جمعیت هلال احمر از شمول قانون استخدام کشوری خارج و دارای اساسنامه جداگانه و سازمانی غیر دولتی می باشد

الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و علیهذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود

این رأی قطعی است

ب:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۳۵۸ با موضوع دادخواست آقای جبار نیسی به طرفیت جمعیت هلال احمر استان خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۸۴۷-۸؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی شماره ۷۲۳-۲۲؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از ۱۳۸۰ می نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است و از طرفی برابر

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۱ به لحاظ غیر مستمر بودن فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون فوق الذکر الزام طرف دیگر شکایت مبنی بر پرداخت مطالبات شاکی موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن درحق شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۵۴۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوانعدالت اداری تأیید شده است

ج:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۹۷۷ با موضوع دادخواست آقای جلال اسفندیاری غریبوند به طرفیت جمعیت هلال احمر استان خوزستان و به خواسته پرداخت سنوات مرخصی های مناطق محروم از سال ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال ۱۳۸۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۹۸-۹؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه قانون جذب نیروی انسانی، نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷؍ت؍۲۱۵-۱۲؍۶؍۱۳۷۶ هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت دلالت دارد، بنابراین هر چند که جمعیت هلال احمر دارای مقررات خاص استخدامی می باشد ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود و در اجرای ماده ۶ قانون موصوف به دولت اجازه داده شده که به دستگاه های مشمول مقررات خاص و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده فوق العاده های خاص وضع نماید لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۸۳ و ۳۸۲-۵؍۱۲؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۱۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ چنین رأی صادر کرده است:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: نظر به اینکه اجرایی شدن قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ، از تاریخ ۲۶؍۱؍۱۳۶۸ بوده است، تجدیدنظر خوانده برای قبل از این تاریخ استحقاقی نداشته، لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

ثانیا: در خصوص ۲۶؍۱؍۱۳۶۸ الی نیمه اول سال ۱۳۸۰ با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه در نقاط مشمول قانون صدرالذکر خدمت کرده است و با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷ که حسب آن امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت موصوف مطابق قوانین و مقررات استخدامی است و اینکه مفاد ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ ( بند ۴ جزء ب) ناسخ حکم مقرر در ماده ۱۳ پیش گفته نمی باشد ضمن اینکه تجدیدنظر خوانده مزایای سنوات قبل از سال ۱۳۸۲ را مطالبه کرده است

بر این اساس و با توجه به مفاد ماده ۱ قانون صدرالذکر، تجدیدنظر خواسته از مشمولان این قانون بوده و در نتیجه استحقاق دریافت مزایای ماده ۲ (مرخصی) را داشته است

با توجه به مراتب مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با قید پرداخت بر اساس آخرین حقوق زمان اشتغال تجدیدنظر خوانده، بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا تایید می گردد

این رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرزاست

ب- مطابق ماده یکقانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگیمصوب سال ۱۳۶۷مقرر شده است: مزایای این قانون به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تعلق می گیرد و مطابق ماده ۲۳قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است

با توجه به این که ماده ۲۳قانون اساسنامهدر اصلاحات بعدی منسوخ و دچار تغییر نشده است و با توجه به این که شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت هلال احمر هستند، بنابراین برخورداری از مزایایقانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگیبا لحاظ ارکان قانون استحقاق آنان است و رأی شماره ۳۵۴۵-۶؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۸۴۷-۸؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13404