رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خراطها
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۲۳۵، ۹۸۰۴۲۱۸، ۹۸۰۴۲۱۴، ۹۸۰۳۹۱۸، ۹۸۰۳۹۱۷، ۹۸۰۳۹۰۳، ۹۸۰۳۸۵۱ ۹۹۰۱۶۳۰، ۹۹۰۱۳۶۲، ۹۹۰۱۳۳۱، ۹۹۰۱۳۱۰، ۹۹۰۱۰۶۳، ۹۹۰۰۹۰۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۸۵۵ الی ۸۶۸

بسم الله الرحمن شماره دادنامه : ۸۵۵ الی ۸۶۸

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۷/۸

شماره پرونده:۹۹۰۰۲۸۵، ۹۹۰۰۲۳۵، ۹۸۰۴۲۱۸، ۹۸۰۴۲۱۴، ۹۸۰۳۹۱۸، ۹۸۰۳۹۱۷، ۹۸۰۳۹۰۳، ۹۸۰۳۸۵۱

۹۹۰۱۶۳۰، ۹۹۰۱۳۶۲، ۹۹۰۱۳۳۱، ۹۹۰۱۳۱۰، ۹۹۰۱۰۶۳،۹۹۰۰۹۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون قضایی امور کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، سازمان تأمین اجتماعی، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان غربی، مدیرعامل کانون بازنشستگان مخابرات استان کرمانشاه و آقایان محمد مداح، بهرام نورائی افضل، حاتم سلیمی قلعه، عظیم سهرابی، خسرو شاه وردی، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، داوود تقی پور، ولی اله پوراحمدی، حسن فولادی، مسعود نوذری، مسعود بیتانه به وکالت از آقای حاتم علی پاکدل، سهراب گل گل نیا، ماندنی مرتضایی، خسرو خراطها

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی، مبنی بر افزایش کمک هزینه عائله مندی برابر شاغلین و کارمندان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که برخی از شعب با این استدلال که مستمری بگیرانی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ و اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی به بازنشستگی نائل آمده اند، به سبب اینکه شرکت تا آن زمان دولتی بوده و مستمری آنان بر اساس ضوابط دولتی پرداخت شده است و به استناد قاعده حق مکتسب، رأیبه ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب هم با این استدلال که سازمان تأمین اجتماعی قانونا تکلیفی در این خصوص بر عهده ندارد و در تمامی موارد (اعم از اینکه مستمری بگیر از بخش دولتی یا غیر دولتی به بازنشستگی نائل آمده باشد) رأی به رد شکایت صادر کرده اند

به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۳۴۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۷۳۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۸۷، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۶۳۰با موضوع دادخواست آقایان یوسفعلی همتی، علی اصغر رجائی فرد، عبدالعلی سلیمانی، محمود رحمانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان و به خواسته افزایش هزینه عائله مندی بازنشستگی سالیانه از تاریخ بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷-۲؍۱۲؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه حسب بخشنامه شماره ۹ مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در برخورداری از کمک هزینه عائله مندی دانسته و دستور اداری شماره ۳۰۶۵؍۹۳؍۲۰۰۰-۲۲؍۷؍۱۳۹۳ سازمان مذکور به شرح بند (د) ماده ۴۲ و ماده ۶۹ آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۶۸ و بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۶۸ طبق جدول به صورت ماهانه تعیین نموده است و با توجه به بند ۲ مصوبه شماره ۴۹۵؍ت۵۸۰ه -۱۹؍۱؍۱۳۷۱ هیأت وزیرانپرداخت کمک هزینه مزبور مطابق با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ می باشد بنابراین این خواسته موجه تشخیص و مستندا به مواد قانونی صدر الذکر و بخشنامه و دستور اداری مذکور سازمان تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۶ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۳۹-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر تأیید شد ولیکن در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی مذکور در شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۷۵-۲۱؍۲؍۱۳۹۸ با استدلال زیر نقض شد:

نظر و تدقیق در اوراق پرونده اولا: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت ملغی الاثر گردیده است

ثانیا: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد نسبت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و شامل غیر مشمولین قانون مزبور نمی باشد

ثالثا: با توجه به اینکه کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی شدن شرکت مزبور در سال ۱۳۸۸ از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار قرار گرفته اند

بنابراین مستمری بازنشستگی آنان مطابق قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تعیین و برقرار می گردد

رابعا: مطابق ماده ۸۸ قانون تأمین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی و اولاد بر عهده کارفرما می باشد که باید هم زمان با پرداخت مزد یا حقوق، به بیمه شده پرداخت و با کسر حق بیمه آن و پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگی وی محاسبه و لحاظ می گردد

خامسا: پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمیناجتماعی بوده و قابل تسری به سایر مستمری بگیران نمی باشد، بنابراین اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجه تشخیص به استناد ماده مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۴۳۹-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر و متعاقب آن دادنامه شماره ۱۸۰۶-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ شعبه ۳۶ بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی اصداری قطعی است

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۷۳۷-۲؍۱۲؍۱۳۹۳ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۹۰۵-۲۳؍۳؍۱۳۹۵ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۶۳۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۳ به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۷۱۱-۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۱۸۰۲-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۰۴۴۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب- شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۳۰۹۷ با موضوع دادخواست آقای خسرو شاه وردی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعاده حقوق تضییع شده عائله مندی و حق اولاد برابر شاغلین و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۰۸۹-۸؍۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی نظر به اینکه پرداخت حق عائله مندی و اولاد به مستمری بگیران بر اساس مصوبه ۴۹۵ت۵۸۰ه-۱۱؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و در راستای ماده ۹ قانون نظام هماهنگ بوده از آنجا که در قانونمدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در بند ۴ ماده ۶۸ مقرره جدیدی در نحوه پرداخت حق عائله مندی و اولاد برای مستمری بگیران تعیین نموده و در ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مؤخر بر قانوننظام هماهنگ بوده کلیه قوانین مغایر را لغو اعلام کرده در واقع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ ملغی الاثر گردیده است و استناد به آن فاقد وجاهت است

از طرفی مستندا به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی از جهت شرایط بازنشستگی و مزایای آن تابع قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات آن می باشد لذا در خصوص افراد بازنشسته مشمول تأمین اجتماعی احکام و مقررات قانون تأمین اجتماعی جاری و ساری بوده و از آنجا که در این خصوص هیچ مقرره ای مبنی بر تکلیف تأمین اجتماعی به پرداخت حق عائله مندی و اولاد به بازنشستگان ندارد مستندا به ماده ۳، ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد

آراء صادره در راستای ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۰۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۸۴ در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بازنشسته شده و تا زمان خروج شرکت مذکور از اعداد شرکت های دولتی وفق مصوبه شماره ۴۹۵ت۵۸۰ه-۱۱؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت از مزایای مربوطه بهره مند بوده است و هرچند بند ۴ ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان دولت مشمول این قانون اعمال می شود لکن به لحاظ اینکه شاکی قبل از خصوصی شدن شرکت مخابرات بازنشسته شدهملاک عمل قانون زمان بازنشستگی می باشد، بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه و رأی مورد اعتراض از این حیثمخدوش تشخیص مستندا به مواد ۱۰، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد

این رأی قطعی است

ضمنا در خصوص دادخواست های آقایان خسرو خراطها، ماندنی مرتضایی، حاتم علی پاکدل، مسعود نوذری، حسن فولادی در شعب ۱۷، ۱۵ و ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۱۵۱-۲۴؍۱؍۱۳۹۸، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۰۲-۹؍۱؍۱۳۹۹، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۲۹۲ -۲۶؍۱؍۱۳۹۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۷۰۱-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۰۳۰-۱۶؍۱؍۱۳۹۹آراء به رد شکایت صادر شده است

همچنین در خصوص دادخواست آقایان سهراب گل گل نیا، محمد حیدری، اسماعیل حیدری، ولی اله پوراحمدی، داود تقی پور، شعب ۴۷، ۴۹ و ۵۴ بدوی به موجب دادنامه های شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۶- ۲۸؍۷؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۵۷۸-۲۵؍۲؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۲۹۷-۲۸؍۷؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۵۲-۳۰؍۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۳۰۵۱-۴؍۹؍۱۳۹۸آراء به رد شکایت صادر کرده اند که آراء مذکور بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۷؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: با توجه به اینکهاولا: ماده ۹قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکناندولتمصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمولقانون استخدام کشوریو قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشورینیز مورد تأکید قرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت که قبل ازقانون مدیریت خدمات کشوریبازنشسته شده اند مقرر داشته: کمک هزینه عائله مندی و اولادبازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد

، بنابراین استنتاج می شود کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه های دولتی چه در زمان حاکمیتقانون نظام هماهنگ دولتو چه در زمان حاکمیتقانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق شاغلین می باشد

ثانیا: در خصوص اینکه چه مرجعی وظیفه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی را بر عهده دارد، با توجه به نوع صندوق های بازنشستگی حکم متفاوت وجود دارد به نحوی که در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری تا سال ۱۳۹۱ پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولادبه بازنشستگان بر عهده دستگاه های اجرایی بوده لیکن به موجب بند ۹۲قانون بودجهسال ۱۳۹۱ و همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۷۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذکر شده است از سال ۱۳۹۱ به بعد کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان دستگاه های دولتیمشترک صندوق بازنشستگی کشوریاز سرجمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق بازنشستگی اضافه گردیده است و در حال حاضرصندوق بازنشستگی کشوریمتولی پرداخت آن می باشد، لیکن در مورد کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره۴۹۵ت۵۸۰-۱۱؍۱۲؍۱۳۷۰ هیأت وزیران به استناد ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعیمصوب ۱۳۵۴ مقرر داشته: به منظور جبران قسمتی از افزایش هزینه های موضوع ماده فوق الذکر و نیز ایجاد یکسانی و هماهنگی بین مستمری بگیران، پرداخت کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد به کلیه مستمری بگیران مشمولقانون تأمین اجتماعی( به استثنای دریافت کنندگان مستمری از کار افتادگی جزیی ) عینا همانند مشمولانقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتمصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود

رویه اداری جاری مؤید آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون، بنابر تصمیم مشترک دولت و صندوق تأمین اجتماعی، پذیرفته شده متولی و مرجع پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان بازنشسته دستگاه های دولتی مشترک صندوق تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی است و دولت مکلف به تأمین بار مالی آن برای سازمان تأمین اجتماعی می باشد

با عنایت به مراتب مذکور، کارکنان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد مطابق و به میزان شاغلین می باشند و از آنجا که بازنشستگی شاکیان مربوط به قبل از واگذاری شرکت مخابرات و در زمان دولتی بودن آن می باشد، عدم افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد آنها طی سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و عدم افزایش آن در سال های بعد به میزان شاغلین مغایر با قانون بوده و نتیجتا آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13504