رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رای اصلاحی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رای اصلاحی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=رای اصلاحی|شاکی=آقای حامد دهقان|کلاسه پرونده= ۹۸۰۲۵۶۷- ۹۷۰۰۰۸۴|تاریخ رأی=شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰|شماره دادنامه=۲؍۱۷۳۰-۱۷۲۹}}دادنامه: ۲؍۱۷۳۰...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رای اصلاحی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رای اصلاحی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای حامد دهقان
موضوعرای اصلاحی
کلاسه پرونده ۹۸۰۲۵۶۷- ۹۷۰۰۰۸۴
تاریخ رأیشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۲؍۱۷۳۰-۱۷۲۹

دادنامه: ۲؍۱۷۳۰-۱۷۲۹ تاریخ دادنامه:۱؍۳؍۱۴۰۰

شماره پرونده:۹۸۰۲۵۶۷- ۹۷۰۰۰۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی

مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد را از جهت مغایرت با شرع خواستار شده و پس از استعلام جنبه شرعی مقرره مورد شکایت از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۶۵۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که بر اساس نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع می باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ در خصوص جنبه قانونی مقرره مورد شکایت اتخاذ تصمیم نموده و در رابطه با جنبه شرعی شکایت از مقرره مذکور اظهارنظری نکرده است

با توجه به این موضوع، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ موضوع را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل مبادرت بهصدور رأی اصلاحی کردند

رأی اصلاحی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۶۵۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که موضوع شکایت از بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفته و بدین شرح اعلام نظر شده است که: اخذمبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع می باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ خود اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع صورتجلسه مورد شکایت را ندارند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14506