رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۱۳۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ از تعرفه شماره ۲ - ۱۳ و تعرفه شماره ۲ -۲۸ و تعرفه شماره ۲ - ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محسن نیکخواه راوری
موضوع	بندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ از تعرفه شماره ۲ - ۱۳ و تعرفه شماره ۲ -۲۸ و تعرفه شماره ۲ - ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد "
کلاسه پرونده	۹۹۰۳۱۳۸
تاریخ رأی	شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۳۷۰

شماره پرونده:۹۸۰۳۱۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خواسته:ابطالبندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ تعرفه ۲-۱۳ و تعرفه ۲-۲۹ دفترچه عوارض ساخت و ساز شورای اسلامی شهر کرمان در سال ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالبندهای ۴، ۹، ۱۹، ۲۳ تعرفه ۲-۱۳ و تعرفه ۲-۲۹ دفترچه عوارض ساخت و ساز سال ۱۳۹۸، شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویبراخواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما،درخصوصمصوبهشورایاسلامیشهرکرمانمندرجدر بند ۲-۱۲ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرمان در سال ۱۳۹۸ با عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی بهعلتخروجشوراازحدودواختیارخودوتصویبمقرره،برخلافمفادقانونیدرخواستابطالمصوبهمذکوررابهشرحذیلبهاستحضارآنعالیمقاممعروضمیدارمتا بدینوسیلهاجحافاعمال شدهدرحقشهروندانبرطرفگردد:

شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه ایدر خصوص عوارض تمدید و تجدید و تأخیر پروانه ساختمانی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهایی که عملیات ساختمانی را شروع ننموده اند و ساختمانهای نیمه کاره ای و ساختمان هایی که هنوز عملیات ساختمانی آنها شروع نشده اند و موقعیت آنها غیر از میدان ها و معابر اصلی شهر قرار گرفته اند را بر خلاف مقررات قانونی تجویز کرده است در این مصوبه موضوع قابل تأمل اینجاست که با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری که در جهت زیبا سازی شهری برای ساختمانهایی که در میدان ها و معابر اصلی شهر واقع گردیده اند در تمدید پروانه های ساختمانی آنها عوارض وضع شده تا این گونه ساختمانها هر چه زودتر عملیات ساختمانی خود را به پایان برسانند ولی در این تعرفه ها برای ساختمانهایی که محل استقرار آنها غیر از میدان ها و معابر اصلی شهر قرار گرفته اند یا هنوز عملیات ساختمانی خود را آغاز نکرده اند و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری هیچ گونه عوارضی را برای آنها وضع نکرده است شورای شهر کرمان عوارض بیشتری را وضع کرده که خلاف مقررات قانونی است

دلایلغیرقانونیبودنوصولعوارضتمدیدپروانهساختمانییا تأخیراتمامساختمان۱- مغایرتباآراءهیأتعمومیدیوانعدالتاداری:براساسدادنامههای متعددهیأتعمومیدیوانعدالتاداری از جمله: دادنامه های شماره ۱۶۳۰ - ۱۷؍۷؍۱۳۹۷،۴۷۱ - ۱۳؍۷؍۱۳۹۵،۱۵۵۵؍۲ -۱۷۹۷-۶؍۹؍۱۳۹۷،۴۷۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۵، ۳۰۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۷،۱۱۷۷-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۶، ۳۳۶-۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰، ۵۱۵-۱۳؍۱۰؍۱۳۸۳، ۴۷۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۵

بهموجبرأیهیأتعمومیدیوانعدالتاداریبهشمارهدادنامه۱۵۰۱الی۱۵۲۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و رأی شماره ۶۶ الی ۸۸-۲؍۲؍۱۳۹۲ اخذعوارضمجددتحتهرعنوانازسویشوراهای مختلفممنوعاست از جمله آراء شماره ۱۵۲۸-۲۴؍۹؍۱۳۹۳، ۱۷۹۶ لغایت ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳،۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون استتبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است

همچنین تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود، لذا اخذ هر گونه وجه در این مدت خلاف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده عوارض تمدید به آن تعلق میگیرد، مضافاتفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است،میزان عوارض تمدید نهایتا باید ۴ درصد باشد

درساختمانهایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا نشده، نهایتا می بایست در صورت اتمام مهلت پروانه ساختمانی، پروانه ساختمان آن تمدید گردد و نباید عوارض دیگری بر آن تحمیل گردد

در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد

(ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است، در نامه شماره۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰–۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد

البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه

شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۴۸۶؍۳۰؍۸۳-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ چنین اظهار نظر می کند اجرای مصوبه ابطالشده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹؍۲۱؍۸۰-۱۸؍۲؍۱۳۸۰شورای نگهبان می باشد

از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده أکل مال به باطل از سوی شهردارییها و شوراها بر موضوع حاکم است

لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸و ۹۲ قانون دیوان عدالتاداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم

"

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به طور خلاصه عنوان داشته است که:

"تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد

(ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴، همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸، همچنین نظر فقهای شورای نگهبان، در نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ که اعلام کرده است: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد و نظریه شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸-۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری است

البته ادعای در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات مورد اعتراض ندارم

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

"تعرفه شماره (۲-۱۳): مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی

بند ۴: کسانی که در موقعیت هایی غیر از آنچه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مشخص گردیده (غیر از میدان ها و معابر اصلی شهر) اقدام به اخذ پروانه می نمایند نیز بایستی ظرف مدت مقرر در پروانه،

ساختمان خود را به اتمام برسانند و یا قبل از اتمام مهلت مقرر ساخت نسبت به مراجعه به شهرداری و تمدید اعتبار ساخت اقدام نمایند

در غیر اینصورت جهت تمدید اعتبار ساخت به نرخ و فرمول روز محاسبه و با پرداخت تفاوت عوارض می توانند برای یک دوره تمدید گردد

تبصره: در خصوص مسکونی های قبل از سال ۱۳۶۱ به میزان ۳۰% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می گردد

در خصوص مسکونی های بین سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۳ به میزان ۵۰% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می گردد

در خصوص مسکونی های بین سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۱ به میزان ۶۰% تفاوت عوارض بایستی محاسبه می گردد

در خصوص مسکونی های بین سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۶ به میزان ۷۰% مبلغ فوق بایستی محاسبه می گردد

بند ۹: شهرداری کرمان مکلف است ضمن شناسایی ساختمان های نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تصویب این دستورالعمل صادر شده است، مدت اعتبار ساخت آن به اتمام رسیده نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان اقدام نماید و در صورت عدم اقدام برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال و پیگیریهای لازم را معمول نماید

بند ۱۹: ضوابط این دستورالعمل مربوط به صدور، تمدید، اصلاح پروانه های ساختمانی صرفا در خصوص عوارض زیربنا و پذیره می باشد

لذا سایر ضوابط و مقررات بایستی رعایت گردد

بند ۲۳: برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت بخشی از متراژ پروانه در مهلت اعتبار ساخت پروانه اقدام نموده و لیکن بنا به مشکلات و دلایلی از ساخت مابقی زیربنا مندرج در پروانه (طبق تراکم مجاز و مازاد بر تراکم) انصراف داده (در کلیه کاربری ها) و پایانکار اخذ نموده اند در صورت تقاضایادامه ساخت طبق پروانه صادره اولیه پس از پرداخت تفاوت عوارض (زیر بنا و کلیه عوارض متعلقه) طبق روال قانونی با ارایه نقشه مصوب (جدید) پروانه جدید صادر می گردد

ضمنا شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت عوارض پرداختی متراژ ساخته نشده ندارد

انتقال عوارض پرداختی بر روی ملکی دیگر امکان پذیرنمی باشد

تعرفه شماره (۲-۲۸): عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان کلیه ساختمان های احداثی اعم از پروانه یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار که اجرای نمای ساختمان را انجام نداده اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۸ مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقدام نمایند

در غیر اینصورت به ازای هر سال تأخیر در اجرای نما از مهلت ساخت پروانه ساختمانی مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود

M× ۶% × عرض ملک × ارتفاع = تعرفه در اجرای نماکاری برای یک سالاین تعرفه شامل ساختمان های واقع در گذرهای ۱۲ متری و بیشتر با هر تعداد طبقه می باشد

به املاک واقع در معابر با عرض گذر ۱۲ تا ۱۶ متر ۲% و به املاک واقع در معابر با عرض گذر ۱۶ تا ۲۰ متر ۴% و به املاک واقع در معابر با عرض گذر ۲۰ تا ۲۴ متر ۶% و به ۲۴ متر به بالا ۸% به تعرفه فوق افزوده می گردد

در گذرهای کمتر از ۱۲ متری ساختمان های ۳ و بیش از سه طبقه نیز شامل این تعرفه می باشد

صدور پایان کار برای کلیه املاک و ساختمان ها منوط به اجرای نما کاری می باشد و صدور گواهی پایان کار بدون رعایت این تبصره تخلف محسوب می شود

شهرداری های مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن می باشد

تعرفه شماره (۲-۲۹): راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع های بدون اخذ پایانکارمستند به وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع هایتجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع های تجاری اخذ می گردد:

عوارض این تعرفه جهت مجتمع هایی که مهلت ساخت آنها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره برداری می نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود

مالکین آن دسته از مجتمع هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند در صورتیکه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۵۸۴۸-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۳؍۱؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است

۲- ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۳؍۱؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین نامه مصوب هیأتوزیران اقدام نماید

۳- طبق ماده ۵ آئین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند

در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است

۴- طبق ماده ۱۴ آئین نامه اخیرالذکر یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتا تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است

در مصوبه مورد اعتراضنیز به همین نحو عمل شده است

۵- بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است

۶- بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شدهاست

۷- با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است

۸- از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آئین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد

به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آئین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است

شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است

الف: در خصوص تعرفه ۲-۱۳ به استحضار می رساند طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و به استناد نامه های متعدد وزارت کشور و مصوبات شماره ۲۸۱۸-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ و ۱۸۹۷-۲۲؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان اقدام می شود و تعرفه ۴۳۳۳ اصلاح شده است

ب: در خصوص تعرفه ۲-۲۸ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام شده است و طبق پاراگراف آخر تعرفه مذکور که عنوان می دارد شهرداریهای مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن می باشد

ولی تاکنون نه تنها عوارض فوق از شهروندان اخذ نشده بلکه شهرداریهای مناطق نیز تاکنون به اجرای پاراگراف اشاره شده اقدام ننموده اند و همانگونه که استحضار دارید جهت ایجاد شهری زیبا باید به شهروندان به کمکشهرداری آمده و بدنه های خارجی نمای ساختمان خود که به معابر عمومی مشرف می باشند را با نماهای ایرانی- اسلامی و سازگار با محیط اجرا نمایند که شهرداری در مرحله اول با اعلام مهلت به این دسته از شهروندان، در مرحله دوم به ایجاد شرایطی ایجابی و وضع عوارض به استناد قانون اخیرالذکر نموده است

ج: در خصوص تعرفه ۲-۲۹ نیز طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مقرر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از وظایف شهرداری است و تعرفه مذکور منطبق بر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی است

لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد بدینوسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲-۱۵؍۱؍۱۴۰۰بندهای ۳، ۱۳ و ۱۸ از تعرفه شماره (۲-۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال ۱۳۹۸را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی بهبند ۴ ، ۹ ، ۱۹ و ۲۳ از تعرفه شماره (۲-۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی و تعرفه شماره (۲-۲۸) تحت عنوان عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (۲-۲۹) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان مصوب شورای اسلامی شهر کرماندر دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره۲ماده۲۹قانون نوسازی و عمران شهریمصوب سال۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

بنا به مراتب فوق، بندهای۴، ۹، ۱۹ و ۲۳ از تعرفه شماره (۲-۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی، تعرفه شماره (۲-۲۸) تحت عنوان عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (۲-۲۹) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایان کار از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل مخالفت با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹قانون نوسازی و عمران شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ماده۱۲و ماده۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14509