رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳۸ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ مورخ ۹۸/۳/۲۹ مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال شد "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج
موضوع	"نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ مورخ ۹۸/۳/۲۹ مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال شد "
کلاسه پرونده	۹۹۰۱۰۷۹
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۷۳۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ و ۱۰۳۴۸؍۴۰۰-۵؍۵؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"نامه شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰؍د-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ بر خلاف مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مواد ۲۲ و ۳۱ حقوق شهروندی است

نامه دوم به شماره ۱۰۳۴۸؍۴۰۰-۵؍۵؍۱۳۹۸ بر خلاف ماده ۵ قانون نظام صنفی است

نامه های موضوع شکایت تبعیض آمیز بوده و بر خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۷۰ و ۷۷ قانون شهرداری است

هر دو نامه برای کمک به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در جهت رد شکایت اینجانب از دانشگاه در مراجع کیفری و دیوان عدالت صادر شده و با وجود اینکه قانون تکلیف جریان را مشخص کرده نیازی به توضیح مجدد مرجع واضعنداشته است

مرجع واضع به نوعی اقدام به وضع قانون و مقرره کرده است

(خارج از اختیار عمل کرده)"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"نامه شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸

جناب آقای دکتر ابراهیم حسنی–معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (ارومیه)

موضوع : صورتجلسات کمیسیون قانونی ماده ۲۰

سلام علیکم ؛ با احترام ، بازگشت به نامه شماره ۴۷۵۰۶-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ آن دانشگاه به استحضار می رساند نتایج مصوبات کمیسیون قانونی ماده ۲۰ از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام می گردد

بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مراجع تحویل می گردد

–مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان"

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۳۱۶؍۱۰۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- نامبرده حسب مندرجات دادخواست تقدیمی مدعی می باشد موسس درمانگاه گل نرگس ارومیه می باشد که معاونت درمان این وزارتخانه در راستای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه نسبت به صدور نامه های مذکور اقدام نموده است

وی با استناد به ماده ۵ قانون نظام صنفی متقاضی ابطال نامه های مذکور گردیده است

۲- در ارتباط با نامه درخواست نامبرده دایر بر ابطال نامه شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰د-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ اشاره می نماید، وفق مفاد نامه مورد اشاره که توسط مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان این وزارتخانهدر پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه تنظیم شده، مقرر گردیده است نتایج مصوبات کمیسیون قانون ماده ۲۰ از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام می گردد

بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مرجع تحویل می گردد

بر این اساس و برخلاف ادعای شاکی تمامی آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با موسسات پزشکی جهت دسترسی کلیه متقاضیان در سایت صدور پروانه های وزارت بهداشت به نشانیhttp://parvaneh

behdasht

gov

irبارگذاری گردیده و قابل دسترسی می باشد

مع هذا صورتجلسات کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با توجه به اینکه موضوعات آن به درخواست متقاضیان در کمیسیون مطرح می شود و تصمیمات کمیسیون به امضاء اعضاء کمیسیون می رسد در راستای رعایت عدالت تصویر صورتجلسه ارائه نمی گردد و نتایج مصوبات کمیسیون به درخواست متقاضیان اعلام و ابلاغ می گردد

اشاره می نماید در صورت تقاضای مقام قضایی صورتجلسه کمیسیون نیز به مرجع قضایی ارسال خواهد شد

۳- توضیحا اشاره می نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و ، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند

برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی موسسات مصرح درماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلا به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد

همچنین برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون رابنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص ، در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود

۴- در ارتباط با نامه مشاره ۱۰۳۴۸؍۴۰۰د-۵؍۵؍۱۳۹۸ نیز به استحضار می رساند، حسب مندرجات نامه یاد شده پروانه بهره برداری موسسات پزشکی با رعایت ضوابط و مقررات جاری و بر اساس مسائلی از قبیل موارد نظارتی، مدت اعتبار مجوز کار با اشعه، مدت اعتبار گواهی بازآموزی مسئولین فنی و غیره می تواند با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده ۲۰ در بازه های زمانی کمتر از ۵ سال ( از چند ماه تا ۵ سال) تمدید گردد که این موضوع صراحتا در آیین نامه تاسیس درمانگاه ها اشاره شده است

۵- در خصوص استناد نامبرده به قانون نظام صنفی نیز لازم به توضیح است، موسسات پزشکی دارای ضوابط و مقررات تاسیس مربوطه می باشند که در این ارتباط توجه آن مقام را به ضوابط و مقررات ذیل جلب می نماید:

بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی می باشد

همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است

برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مذکور، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است

مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند

بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون مقرر می دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقطبه اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد داده می شود

همچنین به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط مربوط به وظایف مسئول فنی و امور قائم مقامی آن به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید

اشاره می نماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هرنوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و ، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند

برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت می نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلا به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد

برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح درماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیونهای تشخیص ، در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود

همچنین برابر بند ۱۱ ماده مورد اشاره اعلام شده است، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور درفوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد

در بند ۷-۱ سیاستهای کلی سلامت مصوب ۱۸؍۱؍۱۳۹۳ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است

همچنین بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است

۶- بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر پروانه موسسات پزشکی می توانند به صورت موقت یا دائم صادر گردد و بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت و ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده در نامه فوق الذکر و معیارهای نظارتی تمدید گردد

با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۷-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ نامه شماره ۱۰۳۴۸؍۴۰۰-۵؍۵؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به نامه شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ : اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد

همچنین به موجب ماده ۸ همین قانون : مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه دسترسی ذینفعان به اصل یا تصویر مصدق صورتجلسات مراجع اختصاصی اداری و کمیسیونهای تشخیصی برای اطلاع آنها از دلایل مخالفت مراجع و کمیسیونهای مذکور با تقاضای آنها و عنداللزوم طرح شکایت در مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری ضرورت دارد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره ۶۹۴۴؍۴۰۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن صرفا نتایج مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به ذینفعان ارائه شده و تصویر صورتجلسات این کمیسیونها به آنها ارائه نمی شود، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۵ و ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14513