رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علیرضا فیاضی
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۱۹۱۲
تاریخ رأیسه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۱۱۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۱۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علیرضا فیاضی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خواسته بازگشت به کار آنها، آراء متفاوتی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۴۹۹ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و به خواسته ابقاء به کار- پرداخت مزایای پرداخت نشده طبق آیین نامه بنیاد به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۷۰-۱۵؍۶؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور نظر به اینکه حسب محتویات پرونده شاکی دارای قرارداد کار معین با مشتکی عنه بوده و مشمول قوانین و مقررات کار می باشد و از شمول صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارجاست لیکن مستندا به بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت حل اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد لذا بنا به مراتب رسیدگی ابتدایی در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف مربوطه می باشد به استناد مواد قانونی مذکور و ماده ۴۸ قانون موصوف و نیز ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر به مرجع مذکور ارسال و مراتب فقط به شاکی ابلاغ گردد

قرار صادره وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است

ب:شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۸۰۲ با موضوع دادخواست آقای علیرضا فیاضی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه هیأت حل اختلاف به شماره ۵۷۲۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۵ اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی به طرفیت بنیاد مسکن در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه دعوا نموده با عنایت به دولتی بودن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اشتغال شاکی در سازمان دولتی موضوع خارج از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشد هیأت رسیدگی کننده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین را نداشته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با در نظر گرفتن استدلال این شعبه از دیوان صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدظنر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۴؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب-اولا: براساس بند (ب) ماده ۲ آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸، استخدام قراردادی (خرید خدمت) با عناوین شغلی بنیاد برای مدت معین یکی از دو روش استخدام در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب شده و به موجب ماده ۶ آیین نامه مذکور: کارمند قراردادی فردی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام و شرایط استخدام این قبیل افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب ریاست بنیاد خواهد رسید

ثانیا: براساس ماده ۱۸۸قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود

ثالثا: حکم مندرج در ماده واحدهقانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کاردر مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب سال ۱۳۶۹ بر آن دسته از کارکناننهادهای انقلابی که مشمول مقررات استخدامی خاص نمی باشند، حاکم بوده و حکم مندرج در تبصره ۱ ماده واحده مذکور نیز بر کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند، حاکم است و در نتیجه کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول حکم این ماده واحده و تبصره ۱ آن نیستند

بنا به مراتب فوق،کارکنان قراردادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به جهت حاکمیت آیین نامه خاص استخدامی بر بنیاد مذکور از شمول مقرراتقانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ خارج هستند و رسیدگی به دعاوی کارکنان بنیاد فوق به طرفیت آن بنیاد در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوعقانون کارنبوده و براساس بند (الف) ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ بدوا در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۵۴۷-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۴۳۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و حکم به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوعقانون کارنسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14550