ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف‌ حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

مواد مرتبط

• مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸

• ماده 28 قانون مجازات اسلامی
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

• ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است.

شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که یکی از این ارکان عبارت است از رکن بازرس.سابقا در ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به ارکان کنترل کننده شرکت پرداختیم و بیان شد که اصولا این کنترل با حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع عمومی متجلی می گرددولی این کافی نیست باید یک رکن نظارت کننده ای باشد که با نظارت بر اعمال مدیران و مجمع عمومی از حقوق سهامداران حفاظت نماید. این بازرسان که به انتخاب سهام داران انتخاب می شوند در واقع نماینده انان نیز می باشند.سابق بر این بیان داشتیم که اصولا هر صاحب سهم (سهامدار) حق دارد در شرکت سهامی به سمت بازرسی به عضویت در بیاید. در کنار این اصل یک مواردی استثنا شده است یعنی در این ماده افرادی که نمی توانند قبول سمت بازرسی نمایند نام برده شده است.برای مشخص شدن اینکه اشخاص ممنوع از قبول سمت بازرسی در شرکت سهامی چه اشخاصی می باشند قانونگذار در ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این موارد و اشخاص ممنوع را بیان نموده است.در خصوص ضمانت اجرای مدنی باید باید بیان داشت که در صورتی که مجمع عمومی بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف این ماده به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.

این ماده در خصوص سمت بازرسی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است. این ماده بیان داشته است هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عمدا در باره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد ویا این قبیل اطلاعات را تصدیق نمیاد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود. به علارت دیگر این ماده در راستای تبیین ضمانت اجرای کیفری در خصوص سمت بازرسی است.

نکات توضیحی

ضمانت اجرای رسیدگی و نظارت بازرسان نیز به دو دسته مدنی و کیفری تقسیم می شود. از حیث مدنی تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بدون دریافت گزارش از سوی بازرس قانونی اثر قانونی ندارد و فاقد اعتبار است. از حیث ضمانت اجرای کیفری نیز شامل کسانی که با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را می پذیرند اعمال می شود.