ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

مواد مرتبط

• ماده ۵۸ قانون تجارت
• ماده ۵۹ قانون تجارت
• ماده ۶ قانون تجارت
• ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد. هیئت مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای. انحلال شرکت:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار در فرضی که کاهش سرمایه شرکت به آن درجه از وخامت رسیده که نصف سرمایه را در برگیرد، در ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش‌بینی کرده که در این حالت، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام می‌بایست دعوت شده تا در مورد انحلال یا بقای شرکت به رأی گذاشته شود. فلسفهٔ چنین مقررات نیز روشن است؛ زیرا از یک طرف، میزان دارایی یک شرکت، عاملی مهم در ارتباط با اشخاص ثالث محسوب می‌شود و بسیاری از افراد و همینطور بانک‌ها با توجه به سرمایه اسمی شرکت، معامله و دادوستد با شرکت‌ها می‌کنند، و از سوی دیگر، سهامداران شرکت نیز که سرمایهٔ خود را در قالب سهام چنین شرکتی به جریان انداخته‌اند، می‌توانند در مورد زیاندهی که ظاهراً نیمی از سرمایهٔ خود را از دست داده‌اند، تصمیم بگیرند و با انحلال آن، عطای آن را به لقایش ببخشایند.

پیشینه

سابقا قانون گذار در ماده ۵۸ قانون تجارت 1311 در خصوص کاهش سرمایه و تشکیل مجمع عمومی برای انحلال یا بقای شرکت بیان می داشت:« اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.».همچنین در ماده ۵۹ قانون تجارت 1311 این حکم را اورده بود که:«هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.»که در واقع حکم ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص ضمانت اجرای عدم دعوت مجامع عمومی یا دعوت غیر قانونی مجامع عمومی بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قانون گذار در این ماده در خصوص کاهش اجباری سرمایه صحبت نموده است.همچنین به طور ضمنی یکی دیگر از وظایف هیات مدیره که عبارت است از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را بیان نموده است.کاهش سرمایه بر خلاف استهلاک سرمایه موجب تغییر مبلغ اسمی سرمایه شده است و در نتیجه وثیقه طلبکاران شرکت تقلیل می یابد.گاهی کاهش سرمایه به علت زیان های وارده به شرکت می باشد (ازبین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت).در این حالت باید سرمایه شرکت ارزیابی شده و بر مبنای واقعیت موجود تقلیل یابد. به این ترتیب شرکت با اصلاح وضع مالی خود در پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران به میزان سرمایه متحمل هزینه اضافه پرداخت نمی شود و سهامداران نیز به علت تخصیص همه ساله سود قابل تقسیم بابت زیان های وارده زیان های سنوات قبل از سود مزبور محروم نخواهد شد. بر اساس این ماده کاهش اجباری سرمایه زمانی مفهوم می یابد که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است.زیان های وارده به شرکت حداقل برابر نصف سرمایه شرکت باشد. در این حالت هیات مدیره مکلف می شود بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهد تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد بحث و رای قرار گیرد. باید افزود در صورتی که هیات مدیره بر خلاف مقررات مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل ندهد یا دعوت نکند هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1. در صورت زیان‌های وارده و کاهش حداقل نصف سرمایه شرکت، هیئت مدیره باید جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند.
2. هدف اصلی از تشکیل مجمع عمومی، تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت است.
3. اگر مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت را کاهش دهد.
4. کاهش سرمایه باید مطابق با مقررات ماده ۶ قانون تجارت انجام شود.
5. تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در شرایط کاهش سرمایه الزامی است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل

نکات توضیحی ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در کاهش اجباری سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی شود.زیرا این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است با آن معامله کرده اند اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله نموده اند تضییع شود.

نکته ای که در ذیل این ماده لازم به اشاره است این است که به نظر می رسد مراد اصلی قانون گذار در این ماده سرمایه اسمی یا ثبت شده شرکت باشد نه سرمایه واقعی شرکت که امکان دارد که در اثر فعالیت های ان به چند برابر سرمایه اسمی آن رسیده باشد.قانون گذار در اینجا مطلق سرمایه را آورده است که قدر متیقن ان این است که سرمایه ثبت شده است . این قدر متیقن را در خود این ماده می توان تشخیص داد که مراد قانون گذار بوده است چرا که گفته اگر کاهش سرمایه به نصف رسید موجب انحلال شرکت است در صورتی که اگر مراد سرمایه ثبت نشده بوداصلا نیازی به کاهش سرمایه نبود.