حقوق عمومی

حقوق عمومی، یکی از رشته‌های حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات حکومتی و سازمان دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

تعریف

حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در فقه، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند. اعراب به جای این واژه «قانون العام» می گویند.

معرفی رشته

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	محل تحصیل	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه اصفهان	حقوق عمومی		5	روزانه
2	دانشگاه بوعلی سينا - همدان	حقوق عمومی		4	روزانه
3	دانشگاه تبريز	حقوق عمومی		3	روزانه
4	دانشگاه تربيت مدرس	حقوق عمومی		5	روزانه
5	دانشگاه تهران	حقوق عمومی		6	روزانه
6	دانشگاه تهران	حقوق عمومی	پردیس فارابی قم	8	روزانه
7	دانشگاه شهيد بهشتی - تهران	حقوق عمومی		5	روزانه
8	دانشگاه شهيد چمران اهواز	حقوق عمومی		6	روزانه
9	دانشگاه شيراز	حقوق عمومی		7	روزانه
10	انشگاه علامه طباطبایی - تهران	حقوق عمومی		11	روزانه
11	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری	حقوق عمومی		10	روزانه
12	دانشگاه قم	حقوق عمومی		10	روزانه
13	دانشگاه قم	حقوق عمومی		10	روزانه
14	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق عمومی		6	روزانه
15	دانشگاه اصفهان	حقوق عمومی		2	نوبت دوم
16	دانشگاه بوعلی سينا - همدان	حقوق عمومی		1	نوبت دوم
17	دانشگاه تبريز	حقوق عمومی		2	نوبت دوم
18	دانشگاه تهران	حقوق عمومی		5	نوبت دوم
20	دانشگاه تهران	حقوق عمومی	پردیس فارابی قم	4	نوبت دوم
21	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق عمومی		4	نوبت دوم
22		حقوق عمومی			نوبت دوم
23	دانشگاه تهران	حقوق عمومی	پردیس فارابی قم	25	مجازی
24	دانشگاه قم	حقوق عمومی		20	مجازی
25	دانشگاه قم	حقوق عمومی		20	مجازی
26	دانشگاه تربيت مدرس	حقوق عمومی		1	پردیس خوردگردان
27	دانشگاه تهران	حقوق عمومی	پردیس خودگردان البرز کرج	6	پردیس خوردگردان
28	دانشگاه شهيد بهشتی - تهران	حقوق عمومی		5	پردیس خوردگردان
29	دانشگاه شيراز	حقوق عمومی		7	پردیس خوردگردان
30	دانشگاه مازندران - بابلسر	حقوق عمومی		2	پردیس خوردگردان
31	دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک	حقوق عمومی		20	غیر انتفاعی
32	دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل	حقوق عمومی		20	غیر انتفاعی
33	دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان	حقوق عمومی		20	غیر انتفاعی
34	دانشگاه غيرانتفاعی عدالت	حقوق عمومی		20	غیر انتفاعی
35	دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران	حقوق عمومی		20	غیر انتفاعی
36	دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم	حقوق عمومی		8	غیر انتفاعی
37	موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه	حقوق عمومی		15	غیر انتفاعی
38	موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری	حقوق عمومی		20	غیر انتفاعی
39	موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن	حقوق عمومی		5	غیر انتفاعی
40	موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم	حقوق عمومی		15	غیر انتفاعی
41	موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم	حقوق عمومی		15	غیر انتفاعی
42	موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان	حقوق عمومی		10	غیر انتفاعی
43	موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز	حقوق عمومی		10	غیر انتفاعی
44	موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان	حقوق عمومی		15	غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری
ردیف	دانشگاه	گرایش	محل تحصیل	ظرفیت	دوره تحصیلی
1
2
3
4
5
6
7

پیشینه

پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا خانواده جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. ازنظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.

کتب مرتبط

• مبانی حقوق عمومی (پروین)
• مبانی حقوق عمومی (عباسی)
• مبانی حقوق عمومی (ترجمه: راسخ)
• جستارهایی در حقوق عمومی (موسی زاده)
• متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)
• مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)
• مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)