ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد .
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار، با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری
- رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)
- رای وحدت رویه شماره 631 مورخ 1378/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم)
- رای وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور( جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل)
- رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مجازات صدور چک های بلامحل و وعده دار)
- نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن
- رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اعمال ارتکابی متهمان در مورد قطع اشجار)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)