رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعاستفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر
قاضیفرهادی
سید محمود تولیت
رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع.، ۶۴ ساله، اهل سراب و ساکن ورامین و فعلا بازداشت در زندان اوین به جهت عجز از معرفی وثیقه مبنی بر جعل یک فقره صلح نامه عادی مورخه ۲۰/۲/۱۳۶۲ و مبایعه نامه عادی بدون تاریخ (ص ۳۵۰ و ۳۵۱) که مطابق آن چنین وانمود کرده که یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... بخش یازده حوزه ثبتی تهران را از آقای س.م. خریداری نموده و به ایشان (متهم) صلح نیز شده است و ... -و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر- موضوع شکایت خانم ن.م. به وکالت از آقای س.م. و هم چنین شکایت آقای ح.د. فرزند م. با وکالت آقای ع.د. علیه متهم مبنی بر فروش مال غیر و دریافت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان قسمتی از ثمن معامله دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله با ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شاکیان (مبایعه نامه های عادی شماره ۲۵۳۲-۵/۱۰/۸۷ و ۴۵۰۱/۲۹/۲/۸۸ و ...) و با توجه به اظهارات گواهان و مطلعین در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه و با ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که حکایت از مجعولیت صلح نامه عادی و مبایعه نامه عادی مورد استناد شاکی دارد (ص ۵۱ و ۵۰) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و با غیرموجه دانستن دفاعیات متهم مبنی بر این که پلاک مورد نزاع را در سال ۱۳۶۲ از شخصی به نام س.م. که فردی روحانی بوده خریداری نموده است، لیکن از عهده اثبات ادعای مذکور بر نیامده است و نیز علی رغم ارجاع مجدد به کارشناس رسمی دادگستری (بر مبنای درخواست متهم و به منظور کارشناسی مجدد) هزینه کارشناسی را در مهلت قانونی تودیع ننموده است و ... نهایتا مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴-۱/۹/۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات (تعدد جرم) نامبرده را از حیث جعل صلح نامه و مبایعه نامه عادی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث استفاده از اسناد مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از جهت فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال (بابت ثمن مأخوذه) در حق آقای ح.د. فرزند م. و نیز به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (با اعمال تخفیف به لحاظ وضعیت متهم از جمله کهولت و ...) به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند م. مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت شاکیان دادگاه با توجه به دفاعیات متهم از جمله این که مبلغی به عنوان ثمن توسط ایشان وصول شده است و در نهایت با توجه به مراتب مذکور و عدم احراز سوءنیت و در نتیجه عدم تحقق عنصر معنوی جرم انتسابی نامبرده را بزهکار ندانسته و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی تهران فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند ع. از دادنامه شماره ۵۰۰۹۰۰ مورخه ۱۱/۱۰/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام ۱- فروش مال غیر (کلاهبرداری) ۲- جعل سند عادی ۳- استفاده از سند مجعول محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن در خصوص استفاده از سند مجعول با توجه به این که مقدمه فروش مال غیر بوده صرفا جرم اشد قابل مجازات می باشد و مشمول ماده ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قانون زمان وقوع جرم) بوده، دادگاه با حذف مجازات استفاده از سند مجعول نهایتا با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

تولیت - پورعرب

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استفاده_از_سند_مجعول_به_عنوان_مقدمه_بزه_فروش_مال_غیر_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)&oldid=258915»