جرم شناسی
جرم شناسی، به عنوان شاخه ای از علوم جنایی در قرن های اخیر، رسالت شناسایی عوامل مجرمانه و ارائه راه حل جهت کاهش این پدیده در جوامع بشری را بر عهده دارد. این رشته که تقریبا هم زمان با پیدایش مکتب تحققی متولد شده و با دیدگاه های زیست شناختی سزار لمبروزو و نظریات جامعه شناختی انریکو فری درباره عوامل جرم زا شکل گرفته گرفته، ریشه های جرم را خارج از اراده بزهکار دنبال می کند و به دنبال عواملی است که بر این اراده تاثیر می گذارند.[۱]
تعریف
اصطلاح جرم شناسی را برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در 1879 بکار برد و در سال 1885 یعنی 6 سال پس از انتشار کتاب توپینار، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی را تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر ساخت. تعاریف گوناگونی برای جرم شناسی صورت گرفته است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف) تعریف جرم شناسی از دیدگاه دورکیم: دورکیم در تعریف جرم شناسی می گوید: اعمالی هستند که وقتی واقع می شوند واکنشی را ایجاد می کنند که در عرف به آن واکنش، کیفر می گویند. نکته قابل توجه در این تعریف واژه عمل یا اعمال می باشد که در قانون کاربرد ندارد و از آن به «جنایت» تعبیر می کنند. بنابران عمل و واکنش یک اصطلاح جامعه شناسی است.
ب) تعریف مکتب اطریش (گراتز): گداز، زینگل، هاستروسن که موسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم شناس ارائه داده اند. آنها می گویند: جرم شناسی رشته ای است که به مطالعه واقعیت جنایی یا مجرمانه می پردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آین های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمی ماند. بنابراین تعریف، جرم شناسی همزمان جرم (حقوق جزا)، اصول و آیین های شکلی( آ.د.ک) و هم چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. جامعه شناسی کیفری یعنی مطالعه جامعه شناسی ادارات و ارگان هایی که در ارتباط با عدالت کیفری فعالیت دارند ولی جامعه شناسی جنای مطالعه عوامل خارج از فرد که در وقوع جرم دخالت دارند. در این رابطه فقط علل و عوامل خارجی بررسی می شود. جای که جرم شناسی مرکب از رشته ها مختلف علوم جنای تلقی شود، جرم شناسی به معنی عام خواهد بود. در مقابل این تعرییف فراگیر، دیدگاه واحدی نیز وجود دارد که به موضوع خاص جرم شناسی می پردازد.
ج) تعریف اخص جرم شناسی: جرم شناسی در واقع عبارت است از مقابله و تطبیق مطالعات و نتایج مطالعات رشته هایی چون انسان شناسی، جامعه شناسی و روانپزشکی، در مورد جرم و مجرمین. بر این اساس جرم شناسی باید صرفا به مطالعه جرم بپردازد و از سایر علوم جهت شناخت جرم استفاده کند و نمی توان سایر علوم را تحت عنوان جرم شناسی در آورد. در دیدگاه تحققی تعاریف مختلفی برای جرم شناسی بیان شده است که به بیان آنها می پردازیم:
1- مطالعه علمی پدیده جنایی یا پدیده مجرمانه را جرم شناسی گویند. در این تعریف پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف یا عمل ضد اجتماعی.
2- اعمالی که به محض وقوع واکنشی را بر می انگیزد که آن واکنش را کیفر می نامند و موضوع مطالعه این واکنش جرم شناسی می باشد. (تعریف دورکیم)
3- جرم شناسی یعنی مطالعه انسان در جمیع جهات به منظور تحقیق پیرامون علل تکوین و پیامدهای این عمل که جرم می باشد و از وسعت زیادی برخوردار می باشد. «تعریف استاسیو»
در این تعریف انسان از همه جهات به دلیل شناخت، تکون و فرایند عمل مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی از زمانی که انسان تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد و سپس آن را به مرحله اجرا می گذارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
4- تعریفی که با توجه به تحول جرم شناسی ارائه گردیده است: اساس جرم شناسی مطالعه علمی پدیده جنایی یا مجرمانه می باشد، لیکن قلمرو مطالعات جرم شناسی برای مطالعه علمی جرم به مطالعه واکنش اجتماعی نیز کشیده شده است. یعنی موجب توسعه و تصمیم این علم شده است و امروز جرم شناسی به مطالعه پدیده مجرمانه و واکنش های اجتماعی این پدیده و ارگان هایی که اجرای این واکنش ها را به عهده دارند می پردازد. لازم به تذکر است که در این دیدگاه، جرم شناسی سنتی نیز می گنجد.[۲]
پیشینه
هرچند سابقه آکادمیک این علم بیش از دو قرن نمی گذرد، اما این پرسش که چرا آدمی مرتکب رفتار نا به جا و جرم می شود. از دیر زمان ذهن اندیشمندان ملل مختلف را به خود مشغول داشته است. در دوران باستان جرم را یک پدیده غیبی و ماوراء الطبیعی تلقی می کردند و حلول ارواح خبیثه و شیاطین در بدن بزهکاران را علت وقوع جرم می شناختند. در نتیجه برای خارج کردن این ارواح خبیثه از بدن مجرم و تزکیه نفس و اخلاق او، وی را تحت تاثیر شدیدترین شکنجه ها قرار می دادند.
در قرن هجدهم تحت تاثیر افکار و عقاید فلاسفه عصر روشنگری از جمله «سزاربکاریا» و «جرمی بنتام» جرم محصول اراده آزاد و آگاه انسان تلقی گردید و در نتیجه برای پیشگیری از بزهکاری قانون گذاران به جرم انگاری انحرافات و تشدید مجازات ها پرداختند. در واقع از ربع آخر قرن نوزدهم به بعد در نتیجه تحقیقات علمی سه تن از دانشمندان معروف ایتالیایی، سزار لمبروزو، انریکو فری و رافائل گاروفالو جرم یک پدیده طبی و آسیب شناخت تلقی گردید و جرم شناس به مفهوم علمی پایه گذاری شد.[۳]
موضوع
موضوع جرم شناسی، جرم است؛ اما باد گفت اولا مقصود، فقط مفهوم قضایی جرم نیست، بلکه مراد، جرم به مفهوم وسیع کلمه است که انحرافات اخلاقی و اجتماعی را نیز شامل می شود؛ ثانیا در جرم شناسی به واقعیت انسانی و اجتماعی جرم توجه می گردد؛ بنابراین جرم شناسی علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی جرم را مطالعه می کند تا بتواند با شناسایی این علل و شخصیت بزهکاران و بزه دیدگان و به خصوص افراد خطرناک، و با اعمال اقدامات تامیینی و تربیتی مناسب، از وقوع یا تکرار بزهکاری و بزه دیدگی پیشگیری بکند. علاوه بر این جرم شناسی جدید، واکنش اجتماعی را نیز به منظور بررسی اثرات جرم زدایی آن مورد مطالعه قرار می دهد.[۴]
هدف
جرم به عنوان پدییده ای انسانی همواره فکر بشر را به خود مشغول نموده است. تحولات اجتماعی و رشد و پیشرفت علم و فناوریی نیز نه تنها موجب ریشه کن شدن آن نگردیده بلکه زمنه های پدیداری نسل های جدیدی از جرائم را به دنبال داشته است. بر این مبنا، جرم شناسی با استفاده از سار علوم دو هدف مهم را دنبال می نمایند؛ کشف علل و عوامل ارتکاب جرم و یافتن راه های پیشگیری از آن.[۵]
اهمیت
درباره اهمیت جرم شناسی همین بس که بگوییم بیشتر تحولات حقوق کیفری از جمله تعدیل و تبدیل مجازات ها به اقدامات تربیتی و تهذیبی، تغییر نظام زندانبانی، دگرگونی های حقوق اطفال و غیره، تحت تاثیر مستقیم دست آوردهای جرم شناسی قرار داشته است.
جرم شناسی هم اکنون یکی از مواد بسیار مهم دروس دانشگاهی رشته حقوق در بیشتر نقاط جهان است و حقوق دانان اعم از قضات و وکلا و همه افرادی که به نحوی با جرم و مجرم سروکار دارند از آموزش آن در جهت انجام بهتر وظایفشان نهات استفاده را م نمایند. جرم شناسی به مثابه یک علم جامع، به عنوان علم چهار راه به قدر لزوم از نظرات و دست آوردهای دیگر علوم بهره می گیرد. بنابراین آموزش آن به آموزنده امکان می دهد که با استفاده از مطالعات علوم مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، زیست شناسی و غیره با وسعت نظر بیشتر و انجماد کمتری با مسائل مربوط به بزهکاری روبرو شود.
امروزه قضات و مقامات دادگستری در هر سنگری که باشند، باید قبل از اینکه بزهکار را به عنوان یک خاطی و جانی تلقی نمایند، به عنوان ک معلول که تحت تاثیر انگیزه های داخلی به سمت ارتکاب جرم هدایت شده بنگرند. بنابراین برعکس گذشته که صرفا سعی در انطباق جرم با مواد قانونی می شده، اکنون رسالتی چون اصلاح و بازسازی مجرم مدنظر است.
از نظر تقنینی نیز قانون گذاران در موقع تدوین قوانین، مفاهیم جرم شناسی را چون چراغی فراراه قرار داده و نتایج مطالعات جرم شناسی و راه های ارائه شده از طرف آن را در مقررات مصوب لحاظ می نمایند.[۶]
اقسام*
بزه شناسی، همانند تقسیمات حقوق کیفری، دارای سه رشته متمایز است:[۷]
بزه شناسی عمومی
موضوع درس دوره های کارشناسی است و از کلیات مربوط به پیداش جرم و جنایت، عوامل جرم زا، عوامل بازدارنده و پیشگیری از جرایم صحبت می کند.[۸]
بزه شناسی اختصاصی
این رشته موضوع مطالعه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری است.
بزه شناسی بالینی
این شاخه از جرم شناسی غالبا جنبه های شخصیتی و خصوصیات روان و ارثی شخص مجرم را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.[۹]
ارتباط با سایر رشته ها
رابطه جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای شکلی به معنای خاص آن است و قواعد مربوط به دادرسی از زمان تعقیب تا اجرای مجازات را بررسی می کند. آنچه که در دادرسی کیفری، موضوع دادرسی می باشد، یک انسان است که مرتکب عمل مجرمانه ای شده و قانون ماهوی نیز برای عمل وی، مجازاتی را تعین کرده است. قاضی کیفری، ک حقوق دان است اما دانستن حقوق برای او، کافی نیست زیرا بر خلاف قاضی مدنی، فصل خصومت و دعوا نمی کند بلکه درمان و اصلاح نیز می نماید. جرمی که ارتکاب یافته است، عوامل زادی دارد و این عوامل در جرم شناسی، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند و نتیجه ی این مطالعات، کمک موثری به تصمیم قاضی کیفری برای اصلاح و مجازات مجرم، میی نماید. پس جرم شناسی و دادرسی کیفری نیز به یکدیگر نیاز دارند و هر کدام به کمک دیگری، وظیفه خود را به شکل بهتری انجام می دهند.[۱۰]
رابطه جرم شناسی با اخلاق و مذهب
چه مذهب و چه اخلاق هر دو دنبال تصعید انسان و پالایش آشفتگی های آدمی با روش های خاص خود هستند و جرم شناسی نیز اگرچه نمی تواند ادعایی به اندازه این دو داشته باشد اما ضرورت دییدگاه علمی، این علم را در شناخت نارسایی ها و خلل های فردی و اجتماعی و توسل به وسال گوناگون علمی و همچنین مذهب و اخلاق برای درمان بزهکاران در حد بسیار وسیع نباید نادیده گرفت.
همه ی کوشش جرم شناسان برای شناخت علل جرم و آگاهی بر شخصیت بزهکار در جهت درمان بزه و اصلاح بزهکاران است. در این طریق مذهب و اخلاق پالایش شده از خرافات و باورهای مهجور به عنوان عوامل موثر و البته نه به تنهایی کافی در درمان و اصلاح مورد توجه جرم شناسان قرار دارند. وجود علمای متعهد علم اخحلاق و ادیان که آگاه به مسائل اجتماعی و معتقد به اجرای مبانی جرم شناسی در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های تامینی و تربیتی باشند کمک بزرگی به پندار جرم شناسان در تحقق اصلاح بزهکاران است. در عن حال نباد فراموش کرد که مقاومت با اصول علمی که گاه بواسطه تفسیر و تعبیر واضعان اعتقاداتی ساکن و یا طرفداران قوانین تفسیری اخلاقی غیر قابل انعطاف که به ضرورت های علمی با بی اعتنای می نگرند معمول می گردد موجب وقفه در شناخت انسان مجرم و جرم انجام شده گردیده و جرم شناسی را در تحول خود در بسیاری از جوامع دچار مشکل کرده است.[۱۱]
کتب مرتبط
منابع
- ↑ میرخلیلی، سید محمود، جرم شناسی، ص 19
- ↑ بهزاد ثابتی پور. مکاتب و قلمرو جرم شناسی. فصلنامه قانونیار شماره 7 پاییز 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667556
- ↑ اسماعیل رحیمی نژاد. آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667640
- ↑ اسماعیل رحیمی نژاد. آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667548
- ↑ فرید محسنی. جرم شناسی. چاپ 2. دانشگاه امام صادق، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667684
- ↑ علی نجفی توانا. جرم شناسی. چاپ 18. آموزش و سنجش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667668
- ↑ مهدی کی نیا. مبانی جرم شناسی (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667600
- ↑ جاوید صلاحی. کلیات جرم شناسی و تئوری های جدید. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667616
- ↑ جاوید صلاحی. کلیات جرم شناسی و تئوری های جدید. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667608
- ↑ عباس زراعت. درآمدی بر علوم جنایی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667704
- ↑ رضا نوربها. زمینه جرم شناسی. چاپ 5. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667700