قاعده غلبه یا ((الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب)) یعنی اگر دو موضوع داشته باشیم که با یکدیگر در تعارض باشند، لکن در نزد مردم احتمال یکی از آنها بیش از دیگری باشد، بر اساس قاعده غلبه باید به آن موضوعی عمل شود که احتمالش نزد مردم بیشتر است (ترجیح جانب دارای شیوع عرفی بر جانب یا جوانب دیگر در موارد تعارض). مثلا در کلام الله تعالی چنین آمده که: ((والسارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما)) در این آیه عبارت فاقطعوا به معنای بریدن است و در عرف بریدن دارای دو معناست یکی در جایی که اعضای بدن زخمی و مجروح می‌شود و دیگری در جایی که اعضای بدن یا چیزی قطع می‌شود حال اگر شک کنیم که کدام معنا از بریدن مد نظر شارع حکیم بوده، حکم به معنایی می‌دهیم که نزد عرف متداول تر است و آن این است که دست سارق باید قطع گردد نه اینکه زخمی شود. ترجیح معنای قطع بر معنای زخمی کردن در این مثال بر اساس قاعده غلبه بوده است.[۱][۲]

منابع

  1. محمدرضا شب خیز. فرهنگ نامه اصول فقه. چاپ 1. کتاب آوا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668116
  2. فرهنگ نامه علوم اسلامی اصول فقه. چاپ 3. پوهشگاه علوم و فرهنک اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668120