رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۱۴)

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۱۴
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی می شوند و خواهان می تواند در دادگاه محل آن اقامه دعوا نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۳ - ۲۵. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. ب. اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۶۰۸۱/۳۷۴۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ عهده بانک صادرات شعبه پل دختر با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ لغایت تاریخ صدور حکم ، با توجه باینکه بانک محال علیه و ادرس اقامتگاه خوانده طبق گواهی عدم پرداخت و دادخواست تقدیمی *می باشد. و بانک کشاورزی شعبه گیان نهاوند به نمایندگی از خواهان ( دارنده ) مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است.و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر می باشد. ، بنابراین هیچ وجهی برای احراز صلاحیت محاکم عمومی *وجود ندارد. فلذا این دادگاه باستناد مواد ۱۱و۲۶و۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه ی شماره ی ۶۸۸ – ۲۳/۰۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان پلدختر ( *) صادر و اعلام می نماید. "

متعاقبا شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر *به موجب دادنامه شماره ۶۹۷۳ -۱۴۰۱/۱/۱۶چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ پانصد میلیون ریال نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۱۳۸۳ / ۱۴۰۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند با این استدلال که بانک کشاورزی شعبه گیلان نهاوند به نمایندگی از خواهان مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر می باشد. مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی پلدختر ارجاع شده که این دادگاه با توجه به اینکه در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه ان را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید. و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی می شوند و با نظر به اینکه خواهان در تعیین محل طرح دعوی اختیار دارد. راجع به دعاوی منقول در محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده و یا محل وقوع قرارداد طرح دعوی نماید. علهذا با اوصاف مزبور و با توجه به انتخاب اولیه خواهان به استناد ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ارای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۵ ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی محاکم حقوقی *ابرازعقیده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است"

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها بازتاب و رقم خورده است؛ لذا استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.