ماده ۷۰۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۰۵ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 704 قانون مدنی را به ماده ۷۰۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

توضیح واژگان

ضمان موجل : عقد ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی حال باشد یا موجل.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان تعهدی است تابع دین اصلی ، ضمان حال ( یا زود تر از موعد) از دین موجل صحیح نیست چرا که در این صورت فرع ، مزید بر اصل خواهد بود. اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه این تبعیت به نحو کامل باقی نمی ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی ، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اقر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می رود این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل موجب عدم صحت ضمان نمی شود چنانکه در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده است به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد ( ضمان به نحو مطلق ) مطابق این ماده محمول به حال هواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.[۲] در حقیقت قاعده کلی این است که در تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل منصرف به حال می شود.[۳] چنانچه در دین موجل ضمان مطلق باشد ، ضمان نیز موجل می باشد چرا که از قرائن به نظر می رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می شود.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

« الظاهر أن الضمان المطلق یحمل علی الحال :

1. لان نفس العقد یقتضی نقل الذمه ، و تقییده بأجل یحتاج الی دلیل ، و هو مفقود .

2. لما عرفت أن المرجع فی حقیقه المعاملات انصراف عمومات العقود.» [۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335116
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
  5. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093020