ماده ۷۰۴ قانون مدنی

ماده ۷۰۴ قانون مدنی: ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، تعهدی است تابع دین اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از دین موجل، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اثر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است. در حقیقت قاعده کلی این است که تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود. چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:

1. اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
2. انصراف عمومات عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.