نظریه شماره 7/1402/176 مورخ 1402/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۸۲-۱۷۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- آیا پذیره موضوع آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به اراضی اوقافی دارای کاربری مسکونی یا تجاری فاقد اعیانی، تعلق می گیرد؟
۲- با توجه به ماده یک آیین نامه یادشده که عبارت ابتدائا را ذکر کرده است، چنانچه معاملات متعددی نسبت به ملک اوقافی انجام شده باشد، پرداخت پذیره بر عهده کدام فروشنده است؟ فروشنده اولیه یا آخرین فروشنده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، به اراضی اوقافی فاقد اعیانی که با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود، پذیره تعلق می گیرد؛ مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره و یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد؛ دادنامه های شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه اصلاحی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۱۶۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ همان مرجع و همچنین ماده ۱۲ آیین نامه یادشده (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران) مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، با توجه به قیود مندرج در ماده یک آیین نامه یادشده، چنانچه زمین موقوفه دارای کاربری مسکونی یا تجاری باشد و حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی، اداری، خدماتی و صنعتی اعطا نشده باشد، اخذ پذیره منتفی است.
۲- با توجه به ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، مکلف است در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، پانزده درصد مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به زمان ایجار را به عنوان پذیره و به هنگام تنظیم سند اجاره به نغع موقوفه پرداخت کند و در نقل و انتقالات بعدی نیز این ترتیب رعایت می شود. این فروشنده (مستأجر) است که باید پذیره را به ترتیب فوق پرداخت کند و از عبارت ابتدائا مذکور در ماده یک این آیین نامه، نمی توان صرف اخذ پذیره از اولین فروشنده را مستفاد دانست و به سبب تصریح ماده ۲ آیین نامه، در تمامی نقل و انتقالات اخذ پذیره از مستأجر (فروشنده) با رعایت ترتیبات مذکور در این ماده ضروری است؛ مگر در انتقالات ناشی از ارث که وفق ماده ۶ آیین نامه یادشده، طبقه اول وراث از پرداخت پذیره معاف هستند و یا در فرض اجرای ماده ۱۲ همین آیین نامه.