نظریه شماره 7/1402/345 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/345|شماره پرونده=1402-68-345ح|تاریخ نظریه=1402/07/05}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثال...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/345
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۴۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۶۸-۳۴۵ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، زیاندیده، اولیای دم و یا وراث قانونی موظفند برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت است و در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور باید وجه را نزد صندوق تأمین خسارت های بدنی تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد، در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود.

با توجه به مراتب یاد شده، چنانچه بیمه گر مبلغ خسارت را بر اساس تبصره ۳ همان ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز کند؛ اما فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد و یا مراتب پرداخت را به زیان دیده اطلاع ندهد، آیا صرف تودیع وجه در صندوق یاد شده، ایفای تعهد شرکت محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانونگذار به موجب ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه گر را مکلف کرده است که حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد ؛ در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می شود و وفق ماده ۳۳ همین قانون چنانچه بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه مذکور در این ماده محکوم می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد از دید قانونگذار ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت های بدنی و تحویل فیش واریزی به مرجع قضایی موضوعیت دارد و چنانچه بیمه گر پس از واریز مبلغ خسارت به حساب صندوق یاد شده، فیش واریزی را به مرجع قضایی تحویل ندهد، به تکلیف خود مطابق ماده ۳۲ قانون یاد شده عمل نکرده است و تعهد وی ایفا شده تلقی نمی شود؛ بنابراین مشمول جریمه مقرر در ماده ۳۳ این قانون خواهد بود.