نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/501|شماره پرونده=1402-186/1-501ک|تاریخ نظریه=1402/07/17}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/501
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۵۰۱
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۰۱ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۱۷

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط آن مشخص شده است. حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودی اینگونه مجازات ها وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی، گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از انواع مجازات های تعزیری است. بطور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرایم موضوع ماده ۴۷ قانون پیش گفته که ناظر به جرم است، طبق بندهای ذیل این ماده بیان شده است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانونا موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۷ قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آن ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.