نظریه شماره 7/1402/580 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۵۸۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است. دادسرای شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری ۱ مرکز استان ارسال نمود.
۲- با ارجاع موضوع به شعبه ای از محاکم کیفری ۱ مرکز استان، محکمه مرجوع الیه به اعتبار اینکه زنای ادعایی در شرایط احصان و عنف واقع نشده و نیز کیفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسیدگی ندانست و با عدم قبول صلاحیت، پرونده را به مرجع حل اختلاف یعنی محکمه تجدیدنظر ارسال نمود.
۳- با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود:
الف- با عدم قبول صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری ۱ اختلاف محقق شده است؟
ب- محکمه کیفری ۱ منحصرا راجع به صلاحیت خویش مجاز به اظهار نظر است و یا مکلف است مرجع سومی را به عنوان محکمه ذی صلاح معین نماید؟ در خاتمه لازم به توضیح می داند که به رغم مفاد ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بعضی از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه کیفری ۱ علاوه بر اینکه راجع به صلاحیت خود اختیار اظهار نظر دارد، مکلف است مرجع سومی را به عنوان مرجع صالح معین نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از مواد ۶۸ (بند ب)، ۳۰۲ (بند الف)، ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف) این است که در فرض سؤال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه دیده به مرجع ذی صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می باشد.
ثانیا، طبق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات زانی به عنف اعدام است و نیز مطابق بند الف ماده ۳۰۲ و ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرم زنای به عنف مستقیما در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ لذا در هر مورد که عنوان اتهام زنای به عنف باشد صرفنظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رأی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و این دادگاه قانونا مجاز نیست که انجام تحقیقات مقدماتی و کسب دلایل را به دادگاه کیفری دو محول کند. بنابراین، در فرض سؤال نیز دادگاه کیفری دو اساسا صلاحیت رسیدگی و ورود در ماهیت قضیه و اینکه زنا به عنف بوده یا نبوده را ندارد. دادگاه کیفری یک حتی اگر پس از رسیدگی و ختم دادرسی نیز متوجه شود که اتهام زنای به عنف صحیح نبوده؛ بلکه اتهام از نوع اعمال منافی عفت دون زنای به عنف است، باز هم بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست.
ثالثا، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای الف و ب ، اساسا در فرض سؤال بحث از اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعا منتفی است.