نظریه شماره 7/1402/578 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۵۱-۵۷۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- با توجه به ماده ۷۸ قانون قاچاق کالا و ارز که برخی از مواد قوانین جاری را به طور صریح نسخ نمود؛ از جمله اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰، اعلام فرمایید در جرایم مربوط به این ماده دادگاه به چه قانون یا ماده ای استناد نماید؟
۲- در صورتی که در برهه ای از زمان ورود کالایی به کشور ممنوع شود؛ اما خود کالا از نوع کالاهای مجاز می باشد (البسه) که بنابر تدابیری در مقطعی ورودش به کشور ممنوع و قاچاق محسوب می گردد؛ چنانچه پس از مدتی از تاریخ کشف این نوع کالا و تشکیل پرونده، قبل از صدور رأی مجددا در مناطق آزاد تجاری ورود این نوع کالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاری مجاز تلقی گردد، دادگاه می تواند بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل نماید؟ آیا مفاد این ماده می تواند ملاک صدور رأی گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولا، با ذکر این نکته که به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰، شماره ماده ۷۷ به ۷۸ تغییر کرده است و با توجه به تصریح ماده ۷۸ این قانون، تبصره یک ماده ۳ قانون الحاقی یک تبصره به ماده یک و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹، نسخ شده است؛ بنابراین سایر مقررات ماده ۳ قانون مذکور به قوت خود باقی است. ضمنا به موجب ماده ۲۷ اصلاحی قانون صدرالذکر و تبصره یک این ماده واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات (فرآوردهای) دارویی بدون مجوز قانونی نیز جرم انگاری و مشمول مجازات ها و احکام مقرر در ماده ۲۷ یاد شده گردیده است.
ثانیا، عبارت و اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ مذکور در ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، ناظر به ذکر عنوان دقیق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده ۳ موصوف خروج موضوعی دارد؛ چه آن که قانونگذار اساسا در مقام بیان نسخ ماده ۳ قانون موصوف نبوده است. تصریح مقنن به نسخ تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف در قانون اخیر الذکر، مؤید این استنباط است.
۲- اگرچه مطابق صدر ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، در موارد سکوت این قانون، احکام و قواعد عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون مجراست؛ با این وجود فرض سؤال ناظر به کالای موضوع تبصره الحاقی به بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن، کالا به موجب صلاحیت اعطایی قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص ممنوع الورود می شود و از قلمرو استثناء مذکور در صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات و یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون است) خارج است.