نظریه شماره 7/1401/994 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۹۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهم الارث خود را از ملک مطالبه نکرده باشد، آیا می تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به این ملک اقدام کند؟ در فرض سؤال، تکلیف یک هشتم بهای اعیانی زوجه از ترکه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که مفروض آن است تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع استعلام فرع بر امضای آن از سوی زوجه بوده و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک یاد شده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظیم سند قابل تأمل می باشد:
اولا، هر چند وفق ماده ۹۴۶ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۹ زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد ؛ اما به موجب ماده ۹۴۸ قانون یاد شده هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند . بر این اساس و از آنجا که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه های استیفای حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، در فرض سؤال که چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را فروخته اند و سند انتقال رسمی را نیز به نام منتقل الیه تنظیم کرده اند، در اجرای ماده ۹۴۸ قانون مدنی، حق عینی زوجه به نسبت حصه خود بر ملک به قوت خود باقی است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای روز حصه زوجه، وی می تواند همچنان به نسبت حصه خود از عین مال فروخته شده با اقامه دعوای مقتضی، حق خود را استیفا کند.