نظریه شماره 7/1402/575 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۵۷۵
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۱۵-۵۷۵ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۹/۱۱

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در پرونده های ورشکستگی، مطالبات بخشی از طلبکاران بر اساس قراردادهای ورشکسته و بستانکار به صورت ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی می باشد؛ در خصوص نحوه تصدیق مطالبات مذکور دو دیدگاه وجود دارد:

گروه نخست معتقدند در مقام پرداخت مطالبات باید بر اساس اصل تساوی طلبکاران اقدام شود و با لحاظ تاریخ توقف ورشکسته، مطالبات ارزی وغیره به ارزش ریالی در تاریخ توقف محاسبه و تصدیق شود. همانگونه که مطالبات ریالی وفق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای تاریخ توقف با حذف خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود، در خصوص بستانکاران عینی و ارزی نیز قیمت عین و ارز در تاریخ توقف لحاظ می شود و چنانچه مطالبات مذکور بر مبنای قرارداد به صورت ارزی و یا رد عین اموال و در نبود عین، مثل آن؛ از جمله مسکوکات طلا و آهن آلات تصدیق و به روز ارزیابی شود، مغایر اصل تساوی حقوق بستانکاران بوده و موجبات تضییع حقوق آن عده از بستانکارانی است که مطالبات آنها ریالی است و همچنین در تضاد با فلسفه تأسیس اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد و در صورتی که تاریخ توقف منظور نشود، در عمل تهیه صورت تقسیم سهام ممکن نبوده و ملاک تعیین قیمت در این گونه موارد مشخص نمی باشد که آیا تاریخ تصدیق طلب، ملاک است و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ صورت تقسیم سهام و یا تاریخ روز پرداخت؟

گروه دوم معتقدند مطالبات مذکور غیر از مطالبات ریالی بوده و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط ناظر بر مطالبات پولی است و آرای وحدت رویه مجاز به تفسیر موسع نیست؛ همچنین نص قانونی مبنی بر قیمت گذاری مطالبات ارزی، طلا، رد عین اموال و یا تحویل واحد ساختمانی بر مبنای تاریخ توقف، وجود ندارد و برعکس بر اساس قوانین و اصول حقوقی حاکم، باید موضوع قرارداد و تعهد ایفاد شود و در صورتی که تحویل امکانپذیر نباشد، قیمت روز پرداخت باید ارزیابی شود و در مقررات ورشکستگی، قیمت پرداخت همان قیمت تقسیم سهام است.

با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص نحوه تصدیق طلب در موارد فرض سؤال و همچنین تاریخ ارزیابی، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است و یا آنکه وی مکلف به رد مال، تحویل مسکوکات طلا و یا تحویل واحد ساختمانی مشخصی است و اقدامات اجرایی مربوط توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال انجام است؛ اولا، از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی برداشت می شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز، یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می کند.

ثانیا، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز و یا مسکوکات طلا و یا مال موضوع تعهد، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:

الف) نظریه اکثریت:

وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناس در همین تاریخ بابت مسکوکات طلا و یا دیگر اموال موضوع تعهد، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.

ب) نظریه اقلیت:

با توجه به اینکه ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.

ثالثا، چنانچه عین مال نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، وفق مواد ۵۲۸ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رفتار خواهد شد.