نظریه شماره 7/1402/479 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش ملک فاقد سند رسمی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/479|شماره پرونده=1402-127-479ح|تاریخ نظریه=1402/09/20}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/479
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۷۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۴۷۹ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۹/۲۰

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه نسبت به ملکی که فاقد سند رسمی است، دعوایی به خواسته صدور دستور فروش مطرح شود و دادگاه با تشخیص غیر قابل تقسیم بودن دستور فروش ملک را صادر کند؛ خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

اولا، آیا دستور فروش صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟

ثانیا، آیا خواسته دستور فروش بدون خواسته تقسیم وجه حاصل از فروش قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فرض سؤال ناظر بر درخواست فروش ملک فاقد سند رسمی است که حسب مورد ممکن است دارای سابقه ثبتی و یا فاقد آن باشد؛ در این فرض، صرف ارائه سند عادی خرید برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی کافی نیست و صدور حکم به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، مادام که سهم مشاع خریداری شده رسما انتقال نیافته باشد، مسموع نیست؛ بر این اساس، فرض سؤال مشمول عنوان دستور فروش نمی باشد و باید در صورت احراز مالکیت فرد دارای سند عادی مالکیت، حکم به فروش صادر شود و در این صورت قابلیت تجدید نظر آن نیز تابع مقررات عام آیین دادرسی است.