نظریه شماره 7/1402/659 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۶۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲/۲-۶۵۹ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: مطابق بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، وظایف و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی در محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار شده است. همچنین به موجب مواد ۵، ۷ و ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، اختیارات و تکالیف سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین اختیارات سازمان ملی زمین و مسکن و کلیه حقوق مندرج در قوانین مربوطه از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قانون زمین شهری و مانند آن به سازمان های مناطق آزاد تفویض شده است.
با توجه به مراتب فوق، همواره بخش عمده ای از دعاوی بین اشخاص و سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی را دعاوی مربوط به ادعای مالکیت بر اراضی ملی و دولتی تشکیل داده و این سازمان هر ساله مبالغ قابل توجهی را جهت پیگیری این دعاوی به عنوان هزینه دادرسی می پردازد. از آنجا که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، دولت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به مالکیت بر اراضی ملی و دولتی معاف شده است، آیا سازمان منطقه آزاد قشم نیز که به نمایندگی از دولت در این دعاوی (به عنوان خواهان یا خوانده) طرف دعوا قرار می گیرد، مشمول تسری حکم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاری، صنعتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. بنا به مراتب فوق، مناطق آزاد تجاری، صنعتی در مواردی که وظایف، اختیارات و مسؤولیت دستگاه های اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی (صرفا) در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۱۰ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ می باشند.