نظریه شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/595|شماره پرونده=1402-66-595ع|تاریخ نظریه=1402/10/10}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' به موجب بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در صورت تغییر کاربری باغا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/595
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۵۹۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۶۶-۵۹۵ع
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۰/۱۰

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: به موجب بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در صورت تغییر کاربری باغات و فضای سبز قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قلع و قمع قابل اجرا است؛ در ادامه این مقرر شده است در صورتی که ساخت و ساز برخلاف پروانه یا بدون پروانه باشد؛ اما شهرداری مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده، جریمه موضوع این بند را واریز کند و در این صورت اجرای رأی قلع و قمع منتفی می شود.

از آنجا که یکی از اصول شهرسازی رعایت کاربری ملک است، آیا صرفا تغییر کاربری از باغات و فضای سبز به کاربری دیگر سبب اجرای رأی قلع و قمع است و در صورت تغییر به کاربری های دیگر مانند کاربری مسکونی و یا تجاری، حکم مقرر در بند ۲ این تبصره اجرا و جریمه اخذ می شود؟ آیا اصول شهرسازی در جزء یک این بند تمام تغییر کاربری ها به استثنای تغییر کاربری باغات و فضای سبز به کاربری دیگر را شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانونگذار در جزء یک بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، صرف تغییر کاربری باغات و فضای سبز را موجب اجرای رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است و این قسم از تغییر کاربری از نظر مقنن موضوعیت داشته است؛ بر این اساس، هر چند با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون اخیرالذکر، صرف تغییر کاربری از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی است، دیگر مصادیق تغییر کاربری از منظر مقنن موضوعیت نداشته و در صورت رعایت دیگر اصول شهرسازی و یا اصول فنی و بهداشتی، به رغم عدم رعایت کاربری ملک (در غیر مورد جزء یک این بند)، مشمول جزء ۲ بند ت تبصره ۶ قانون صدرالذکر است.