نظریه شماره 7/1402/637 مورخ 1402/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/637|شماره پرونده=1402-127-637ح|تاریخ نظریه=1402/10/17}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' چنانچه شخصی دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری را به صورت همزمان مطرح کند و دادگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/637
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۶۳۷
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۲۷-۶۳۷ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۰/۱۷

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: چنانچه شخصی دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری را به صورت همزمان مطرح کند و دادگاه حقوقی تا پیش از پایان اولین جلسه دادرسی متوجه موضوع شود، با چه تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، ناظر بر طرح همزمان دو دعوای حقوقی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، یکی بر اساس همین قانون و دیگری به موجب قانون آیین دادرسی مدنی و عدم رسیدگی به شکایت بر اساس قانون صدرالذکر؛ مگر در صورت استرداد دعوا از دادگاه است و بر این اساس، طرح همزمان دعاوی تصرف حقوقی و کیفری را شامل نمی شود.

ثانیا، ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، که طرح قبل، بعد و یا همزمان دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق مطابق قانون آیین دادرسی مدنی را مانع از رسیدگی به شکایت طبق قانون صدرالذکر دانسته بود؛ در حال حاضر، با تصویب فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات قانون صدرالذکر در خصوص اموال غیرمنقول منسوخ است.

ثالثا، حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه: در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی شود ، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی نشده است. بر این اساس و با توجه به تفاوت ارکان دعاوی مدنی و کیفری رفع تصرف عدوانی، در فرض سؤال، طرح همزمان دعوای مدنی و کیفری رفع تصرف با منع قانونی مواجه نیست.