نظریه شماره 7/1402/151 مورخ 1402/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/151|شماره پرونده=1402-76-151ح|تاریخ نظریه=1402/10/19}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با توجه به مواد ۲۲۵ و ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقرر می دارد دیون و حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/151
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۵۱
شماره پرونده۱۴۰۲-۷۶-۱۵۱ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۰/۱۹

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با توجه به مواد ۲۲۵ و ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که مقرر می دارد دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه های ضروری باید از ترکه داده شود و تا زمان ادای دیون تصرفات ورثه در ترکه نافذ نیست، چنانچه شخصی در سال ۱۳۸۲ و در تصادف رانندگی فوت کرده و ورثه وی دیه متوفی را دریافت کرده باشند اولا، آیا دیه به عنوان ماترک تلقی می شود؟

ثانیا، چنانچه به عنوان ماترک تلقی شود، آیا مسؤولیت ورثه به میزان دیه دریافتی در سال ۱۳۸۲ است که مبلغ مشخصی بوده است و یا آنکه با توجه به کاهش مستمر ارزش ذاتی وجه دریافتی بابت دیه، ورثه مکلف به پرداخت به نرخ روز دیه در قبال دیون متوفی؛ از جمله مهریه همسر متوفی می باشند و یا از آنجا که مسؤولیت ورثه به میزان ترکه است و دیه به عنوان ماترک به میزان مبلغ مشخصی دریافت شده است، ورثه به همین میزان مسؤولیت دارند؟

ثالثا، چنانچه بر مبنای کاهش اعتباری ارزش پول کشور و همچنین کاهش قابل توجه ارزش وجه دریافتی و با عنایت به ماده ۲۲۹ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ که تصرفات ورثه در ماترک را غیر نافذ دانسته و در صورت رد طلبکاران به عنوان غصب، ورثه ضامن منافع مال مغضوب می باشند، معیار ارزش ریالی مسؤولیت ورثه وفق جدول شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه است یا نرخ روز دیه اعلامی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ پرداخت دیه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، دیه جزو ترکه متوفی محسوب می شود و از حیث قواعد تقسیم، تابع عمومات حاکم بر ترکه است. شایسته ذکر است وفق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می شود و دیون مذکور باید پیش از تقسیم ترکه اداء شود.

ثانیا و ثالثا، در فرض سوال و دریافت دیه از سوی وراث و تقسیم بین آنها بر خلاف الزامات قانونی حاکم و پیش از ادای دیون متوفی، از آنجا که تصرف در ترکه (دیه) بدون پرداخت دیون، قبول تلقی می شود، مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هریک از وراث مسؤول اداء تمام دیون متوفی اعم از مهریه و غیر آن مطابق مقررات حاکم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از ترکه می باشند؛ مگر آنکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده است؛ بنابراین مبلغی که به عنوان دیه توسط ورثه دریافت شده است، مؤثر در مقام نیست و مبنای محاسبه تعهد آنان، درصدی از ترکه از جمله دیه است که توسط آنها دریافت شده است و آنان نسبت به سهم الارث خود از دیه دریافتی مسؤول می باشند و بر این اساس در فرض سؤال، میزان مسؤولیت هر یک از ورثه بر اساس درصد و حصه دریافتی از دیه و بر مبنای قیمت روز پرداخت آن می باشد.