نظریه شماره 7/1402/895 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/895|شماره پرونده=1402-54-895ک|تاریخ نظریه=1402/11/04}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' الف) شخصی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱ مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده و ن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/895
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۹۵
شماره پرونده۱۴۰۲-۵۴-۸۹۵ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۱/۰۴

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: الف) شخصی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱ مرتکب حمل نود کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده و نسبت به جرم ارتکابی تاکنون رأی صادر نشده است و مجددا نامبرده در زمان آزادی با قرار تأمین، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ مرکتب جرم حمل و نگهداری سی کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شده است. حال سؤال این است که:

۱- در زمان مجازات دهی با توجه به این که نامبرده مرتکب دو جرم در زمان مختلف شده است و عنصر مادی جرم در دو زمان به وقوع پیوسته است، بایستی برای هر جرم ارتکابی با رعایت تعدد جرم یک مجازات تعیین و سپس مجازات اشد اجرا شود؟

۲- یا این که در راستای بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات یعنی مجازات حمل نود کیلوگرم (بدون توجه به مواد سی کیلوگرم) مجازات دهی و اجرا شود؟

۳- یا این که بر اساس مجموعه مواد (۹۰+۳۰) جمعا یکصد و بیست کیلوگرم مواد مخدر مجازات دهی شود؟

ب) شخصی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ مرتکب حمل دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین شده و نسبت به آن مجازات دهی و رأی قانونی صادر شده است و سپس همین شخص قبل از قطعیت دادنامه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ مرتکب حمل یک کیلو و پانصد گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شده و نسبت به آن رأی قانونی صادر شده است و پرونده جهت تجمیع احکام از طریق قاضی محترم اجرای احکام به دادگاه ارسال شده است. حال سؤال این است که:

۱- بدون ورود در ماهیت بایستی برای هر کدام مجازات تعیین شود، سپس در راستای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد اجرا شود؟

۲- یا این که بایستی هر دو (دو کیلو و یک کیلو و نیم) با هم جمع و با مجموع سه کیلو و پانصد گرم مجازات (اعدام) شود؟

ج) شخصی دارای یک سابقه بالای پانزده سال حبس (حمل و نگهداری پانصد گرم هروئین) در سال ۱۳۹۳ بوده (بند پ ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر) بعدا به اتهام ۹۰ گرم هروئین در سال ۹۸ به اعدام محکوم و در دیوان عالی کشور رأی صادره تأیید و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ کمیسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام وی را به سی سال حبس تبدیل نموده است. حال در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۶ حبس بند پ ماده ۴۵ (پانزده سال به بالا) به کمتر از پانزده سال تقلیل یافته است.

سؤال این است که آیا بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴، محکوم علیه می تواند تبدیل حبس سی سال به حبس درجه دو را درخواست نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف و ب- اولا، طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه پس از صدور حکم، معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح مقرر در بندهای الف ، ب و پ این ماده اقدام می کند؛ بنابراین شرط اعمال این ماده وجود محکومیت های متعدد قطعی است که مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و بدون رعایت مقررات این ماده حکم قطعی صادر شده و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا نیز مؤثر باشد. لذا تقدم و تأخر جرایم ارتکابی تأثیری در قضیه ندارد.

ثانیا، چنانچه متهم پیش از صدور حکم قطعی، به دفعات متعدد، مرتکب جرایم موضوع مواد ۴، ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم بوده و مجازات مرتکب باید برابر ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته تعیین شود؛ ولی چنانچه متهم با یک رفتار، مرتکب جرم شده و مواد مخدر به دفعات (در زمان های مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ماده ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب، یک مجازات تعیین می شود، لذا از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منصرف است؛ ولی هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از این قانون باشد، مجازات مرتکب باید بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته تعیین شود.

ج- تشخیص مصداق و انطباق یا عدم انطباق مصداق با رأی وحدت رویه مذکور در فرض استعلام با لحاظ مذاکرات مقدماتی مربوط به صدور رأی وحدت رویه، با مرجع قضایی رسیدگی کننده و از وظیفه اداره کل حقوقی خارج است.