نظریه شماره 7/1402/676 مورخ 1402/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۶۷۶
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۰۰-۶۷۶ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضی الطرفین از شمول ممنوعیت قانونی مذکور در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند ۸ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و ... را بر عهده دارد و اقتضای حسن این نظارت، تفکیک بین اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت می باشد و با توجه به اینکه حکم تبصره یک ماده ۷۴ این قانون مبنی بر ممنوعیت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداری و سازمان های وابسته توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر همسو با این نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداری ها از هر گونه تعرض و پرهیز از ایجاد شبهه است، لذا به نظر می رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداری ها، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نباشد.