نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/506|شماره پرونده=1402-168-506ک|تاریخ نظریه=1402/11/11}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- با لحاظ اینکه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم - اعاده دا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/506
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۵۰۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۵۰۶ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۱/۱۱

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- با لحاظ اینکه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم - اعاده دادرسی می باشد و طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش بینی شده است، آیا شاکی می تواند به استناد ماده ۴۷۷ قانون یادشده، از رأی برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

۲- چنانچه محکوم علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت نکند و برابر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل شود، محکوم به حبس یادشده را می توان تحت سامانه الکترونیکی (پابند) قرار داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به اطلاق عبارت رأی قطعی صادره در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های یک و سه این ماده، اعاده دادرسی موضوع این ماده بر خلاف ماده ۴۷۴ قانون پیش گفته منحصر به احکام محکومیت نیست؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت متهم نیز قابلیت اعمال دارد.

۲- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، با عنایت به صراحت این ماده ناظر به محکومان به حبس و در واقع شیوه ای از اجرای حکم محکومیت حبس است؛ اطلاق عبارت محکوم به حبس در ماده پیش گفته، حبس موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را که به عنوان ضمانت اجرای تکرار تخطی محکوم از عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی است، شامل می شود؛ بنابراین در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، حبس موضوع ماده ۲۴ پیش گفته می تواند مشمول ماده ۶۲ قانون پیش گفته و به کیفیت مقرر در آن (تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) اجرا شود.