نظریه شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۵۲
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۶۸-۴۵۲ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: محکوم علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتا محکوم علیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم به در واحد اجرای احکام مدنی می نماید.

۱- با توجه به اینکه حسب ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رد مال و محکوم به بایستی از محل وثیقه پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، می توان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجرای مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وی مسترد کرد؟

۲- با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نظر به این که وثیقه مذکور در فرض سؤال در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم به تعیین شده و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اخذ می شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سؤال که موضوع، صرفا محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم به از جانب وثیقه گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.

۲- با توجه به پاسخ مندرج در بند ۱ و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.