نظریه شماره 7/1402/496 مورخ 1402/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/496|شماره پرونده=1402-97-496ح|تاریخ نظریه=1402/10/25}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- با توجه به ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگست...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/496
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۴۹۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۹۷-۴۹۶ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۰/۲۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- با توجه به ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکیل سرپرست کارآموزان وکالت در کدام مرحله تعیین می شود؟

۲- آیا پروانه های کارآموزی وکالت از لحاظ شکلی قبل و یا پس از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ متفاوت است؟ ۳- پروانه های صادره برای کارآموزان وکالت در کدام مرحله از ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی یادشده باید به سامانه مدیریت پرونده های قضایی (CMS) متصل شود؟

۴- با توجه به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، آیا می توان این گونه استنباط کرد که کارآموزان وکالت می توانند در مرحله دوم کارآموزی نیز وکالت پرونده ها را بر عهده بگیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق قسمت الف بند سوم ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین وکیل سرپرست در مرحله سوم کارآموزی انجام می گیرد.

۲ و ۳- پرسش موضوع این بند، از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی شود و مستند به ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ قابل پاسخ گویی نیست.

۴- با توجه به صریح ماده ۵۴ آیین نامه صدرالذکر و مراحل پیش بینی شده برای کارآموزی، کارآموزان وکالت صرفا وفق تبصره ۲ ذیل بند ت این ماده و در حدود مقرر در آن و در دوره سوم می توانند وکالت پرونده ها را قبول کنند و به نظر می رسد چنین حکمی با حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ مغایرتی ندارد.