نظریه شماره 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۸۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۲۷-۸۹۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: در اساسنامه شرکتی دولتی امکان ارجاع دعاوی به داوری پیش بینی شده و همچنین در اساسنامه ارجاع امر داوری از هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است؛ آیا این مقرره به منزله بی نیازی از موافقت هیأت دولت موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی است و آیا ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری مستلزم موافقت هیأت دولت است؟ در فرض سؤال آیا تصویب یا عدم تصویب اساسنامه شرکت دولتی توسط هیأت وزیران، مؤثر در مقام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد؛ اعم از آنکه اموال مذکور در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکت های دولتی؛ رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضروری است.
ثانیا، درج عبارت کلی ناظر بر تجویز ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت دولتی به داوری در اساسنامه شرکت و همچنین ارجاع امر داوری از هیأت مدیره به مدیرعامل آنگونه که در فرض استعلام آمده است و صرف تصویب بعدی اساسنامه از سوی هیأت دولت، موجب نمی شود عموم و اطلاق حکم مقرر در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نادیده گرفته شود؛ زیرا حکم مندرج در اساسنامه شرکت دولتی در مقام بیان حدود اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و اعمال آن منوط به رعایت قوانین حاکم است و این امر به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت مقررات یادشده نمی باشد.
ثالثا، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.